الأم تحت الاشتباه بعد حادث مفرمة اللحم المروع!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

والدة الطفل المصاب متهمة بالإهمال؛ تأجيل المحاكمة في فيينا حادث مفرمة لحم يوم 2 فبراير.

الأم تحت الاشتباه بعد حادث مفرمة اللحم المروع!

وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة والدة ابنتها البالغة من العمر عامين في 27 مارس 2025، نتيجة تعرضها لحادث خطير بمفرمة لحم. إلا أن المتهم لم يحضر الجلسة. وأبلغ محاميها المحكمة أن الأسرة عادت بشكل دائم إلى سوريا، مما أدى إلى تأجيل المحاكمة إلى أجل غير مسمى. ويقوم القاضي حاليًا بفحص مكان وجود الأم.

وقع الحادث في 2 فبراير 2025 في فيينا-أوتاكرينج. وكانت الطفلة المصابة، تبلغ من العمر عامين ونصف، تقوم بإعداد اللحم المفروم مع والدتها. وبينما غادرت الأم الغرفة لفترة وجيزة، قام الطفل بتنشيط مفرمة اللحم، التي كانت مطفأة ولكنها لا تزال متصلة بشبكة الكهرباء. ولم يتمكن أحد معارف الأم، الذي كان متواجداً في غرفة المعيشة، من التدخل في الوقت المناسب لأنها فقدت وعيها. ونتيجة لذلك فقدت الفتاة يدها اليسرى، مما استدعى بترها بعد أن قام المختصون بإزالة قمع الجهاز في المستشفى.

تهمة الإهمال الجسيم

ويتهم المدعي العام الأم بالإهمال الجسيم في واجب رعايتها. وهي متهمة بإهمال القاصرين مع عواقب وخيمة طويلة المدى. وبحسب النيابة، فإن الأم لم تضطر فقط إلى إطفاء مفرمة اللحم، بل قامت أيضًا بفصلها عن الكهرباء. وفي حالة إدانتها، فإنها قد تواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات.

تثير هذه القضية تساؤلات جوهرية حول حماية الطفل، والتي يتم تناولها أيضًا في إطار القانون الفيدرالي لحماية الطفل في ألمانيا. ويهدف هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2012، إلى تحسين الحماية النشطة للطفل وتعزيز المشاركين في أعمال حماية الطفل، بما في ذلك الآباء والأطباء ومكاتب رعاية الشباب. ويتم التركيز بشكل خاص على الوقاية والتدخل من أجل تحديد وتجنب المخاطر التي يتعرض لها الأطفال في مرحلة مبكرة. تسلط تحديات مثل هذه الحالة الضوء على الحاجة إلى التقييم المستمر وتحسين معايير حماية الطفل لمنع وقوع مآسي مماثلة.

وستستمر متابعة التبعات القانونية والنقاش الدائر حول الحادث عن كثب، فيما تبقى التوضيحات القانونية في قضية الأم مفتوحة.

تم الإبلاغ عن الحادث والعواقب القانونية من قبل جهات أخرى vienna.at و المجلد.at نشرت.

باختصار، يمكن القول إن هذه القضية لا تتناول مسؤولية الوالدين فحسب، بل تتناول أيضًا أهمية تدابير الحماية في تربية الأطفال، كما يتضح من القانون الاتحادي لحماية الطفل ينبغي تعزيزها.