جدل حول عمليات الترحيل: ماذا ينتظر اللاجئين السوريين في النمسا؟
جدل حاد في النمسا حول حرمان اللاجئين السوريين من اللجوء: خبراء يحذرون من عواقب العودة غير الآمنة
جدل حول عمليات الترحيل: ماذا ينتظر اللاجئين السوريين في النمسا؟
في النمسا، أثار الجدل حول إجراءات سحب اللجوء المقررة للاجئين السوريين مناقشات ساخنة. يمكن أن يتم إلغاء وضع لجوء حوالي 40 ألف مواطن سوري بعد تلقيهم بريدًا من وزارة الداخلية. ويثير الوضع في سوريا، والذي وصفه الباحث الشبابي بيرنهارد هاينزيلمير بأنه "غير مستقر للغاية"، سؤالاً مركزياً حول ما إذا كانت عمليات الترحيل مبررة في ظل هذه الظروف. ويؤكد شولهامر، أستاذ العلوم السياسية، أن الحذر ضروري في ظل الوضع غير المستقر وانعدام الاتصال بالحكومة المؤقتة. ويحذر من استهداف مجموعات مثل العلويين والمسيحيين والأكراد في جميع المجالات، لأنهم سيظلون معرضين للخطر إذا تم سحب وضع اللجوء الخاص بهم. ويشك خبراء مثل هينزلماير أيضًا في وجود دوافع سياسية وراء عمليات الترحيل، حيث يتم استخدام السوريين كمجموعة مستهدفة لإجراءات العلاقات العامة.
التنمية في ألمانيا
وفي الوقت نفسه، في ألمانيا، تحتفل الجالية السورية بسقوط نظام الأسد، ولكن هذا يجلب أيضًا سياسيين من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا إلى الساحة، الذين يطالبون بترحيل اللاجئين السوريين. يعيش حوالي 974.136 سوريًا في ألمانيا، العديد منهم يتمتعون بوضع اللاجئ أو الحماية الفرعية. وتشير الأرقام الحالية إلى أن 83.6 بالمئة من طلبات اللجوء السورية ناجحة، مما يؤكد خطورة الوضع في سوريا. ومع ذلك، فإن وضع الحماية هذا قد يتغير في المستقبل، اعتمادًا على الاستقرار في سوريا. قام المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) بتعليق القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء المقدمة من السوريين مؤقتًا حيث يوجد حاليًا أكثر من 47000 طلب مفتوح، بما في ذلك 46081 طلبًا أوليًا. ويرافق النقاش حول العودة أيضًا مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي تؤكد أن شروط العودة الآمنة إلى سوريا غير متوفرة حاليًا.
وبالتالي، تظهر المناقشة وجهات نظر مختلفة: فبينما يدعو بعض السياسيين إلى مراجعة وضع الحماية، يدرك آخرون أن انعدام الأمن في سوريا يجعل عمليات العودة مستحيلة في الوقت الحالي. وأعربت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر عن شكوكها بشأن إمكانية العودة الفورية وشددت على تعقيد الوضع. ويؤكد التقرير أن الظروف اللازمة للعودة المقبولة غير موجودة بعد، وأن اتخاذ إجراء سابق لأوانه لن يكون مشكوكًا فيه فحسب، بل سيكون خطيرًا أيضًا، وهو ما تؤكده أيضًا النتائج التي توصلت إليها النمسا وألمانيا.
وفي هذا الوضع المربك، يبقى أن نرى كيف سيتطور الإطار القانوني والوضع الحقيقي في سوريا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول عمليات الترحيل وحماية اللاجئين في التقارير التفصيلية من اكسبريس.ات و deutschlandfunk.de.