مساعدات التنمية: هكذا يستفيد منها الاقتصاد الألماني!
تقوم حكومة إشارة المرور بتخفيض ميزانية التنمية بشكل كبير، الأمر الذي قد يكون له آثار سلبية على الاقتصاد الألماني والوظائف.
مساعدات التنمية: هكذا يستفيد منها الاقتصاد الألماني!
برلين ـ لقد أصبح التحول الدراماتيكي الذي يشهده الاقتصاد الألماني وشيكاً! تخطط حكومة إشارة المرور لخفض كبير في ميزانية التنمية، الأمر الذي قد يضع الاقتصاد الألماني في وضع حرج. وفي عام 2025، من المقرر أن ينخفض تمويل التعاون الإنمائي العالمي بأكثر من ثمانية بالمائة. وبدلا من 11.22 مليار يورو السابقة، تم التخطيط لـ 10.28 مليار يورو فقط. اقتطاع بنحو مليار يورو قد يعرض العلاقات الاقتصادية مع الدول النامية للخطر!
أصبحت مسألة ما إذا كانت مساعدات التنمية تفيد الاقتصاد الألماني بالفعل أكثر ارتفاعا على نحو متزايد. ومع ذلك، تظهر دراسة حديثة أجرتها جامعة غوتنغن أن: كل يورو يتم إنفاقه على مساعدات التنمية يؤدي إلى زيادة الصادرات الألمانية بمقدار 36 سنتا! وبين عامي 2013 و2023، أدت المساعدة إلى زيادة الصادرات السنوية بمقدار 7.9 مليار يورو. تؤكد الوزيرة كريستيان لايباخ من بنك التنمية الألماني أن التعاون التنموي لا يحارب الأزمات العالمية فحسب، بل يحسن أيضًا الظروف المعيشية في البلدان الشريكة وبالتالي يكون له آثار إيجابية على اقتصاد التصدير الألماني.
العلاقات الاقتصادية في خطر
لكن التخفيضات التي تلوح في الأفق يمكن أن تعرض كل هذا للخطر! وتسلط الدراسة الضوء على أن ارتفاع الدخل في البلدان المتلقية يزيد الطلب على السلع الألمانية. ومع ذلك، فإن هذا التطور الإيجابي يمكن أن يتوقف إذا قامت الحكومة الفيدرالية بتخفيض تمويل التعاون الإنمائي بشكل كبير. ومع تأمين 139 ألف فرصة عمل من خلال صناديق التنمية الحكومية في البلدان الفقيرة، فإن الكثير على المحك. ومن الممكن أن يضعف التكامل الدولي، الذي يشكل أهمية خاصة في أوقات الأزمات.
وتواجه حكومة الإشارة الضوئية الآن التحدي المتمثل في إيجاد التوازن بين تخفيضات الميزانية وتأمين الوظائف وفرص التصدير. إن القرار بتخفيض تمويل التعاون الإنمائي بشكل كبير لا يمكن أن يكون له تأثير دائم على الاقتصاد الألماني فحسب، بل وأيضا على العلاقات الدولية. الوقت هو جوهر الأمر وقد تم بالفعل الشعور بآثار هذا القرار!