الأزمة الثقافية في فيينا: السياسيون يطالبون بتنفيذ الإصلاحات!
تتطلب التقارير حول مشاكل الإدارة في الشركات الثقافية في فيينا إصلاحات واضحة لمزيد من الشفافية والمسؤولية.
الأزمة الثقافية في فيينا: السياسيون يطالبون بتنفيذ الإصلاحات!
أصبح المشهد الثقافي في فيينا محورًا للأصوات الناقدة بعد ظهور تقارير حول وجود هياكل قيادية إشكالية داخل المؤسسات الثقافية بالمدينة. وأعرب كارل ماهر، رئيس الحزب الإقليمي لحزب الشعب في فيينا، عن قلقه إزاء الافتقار إلى الشفافية والرقابة في هذه المؤسسات. ويؤكد في نقده أنه على الرغم من أن الفن يتطلب الحرية، إلا أنه لا يجب أن تمارس على حساب الآخرين. ويسلط ماهرر الضوء على أن الأدلة على سوء الإدارة تم تجاهلها لسنوات، مما يجعل الحاجة إلى آليات واضحة للإشراف والرقابة ضرورية. وقال ماهرير: "لا يمكن أن يتصرف القاضي فقط عندما يصبح الضغط الشعبي أكبر من اللازم". وتتجاوز مسؤولية المدينة مجرد توفير الموارد الضريبية، حيث أن السلامة الثقافية لفيينا على المحك، كما هو الحال OTS ذكرت.
في حين أن الفنانين يقدمون أفضل ما لديهم كل يوم، إلا أن المعايير الأساسية لتنفيذ هذا العمل تبدو ضئيلة. ويدعو ماهرر إلى هيكلية قيادية واضحة تجمع بين الحرية الفنية والمسؤولية الاجتماعية. ويحذر من أن قلب المدينة، المتمثل بالفن والثقافة، يستحق سياسات مسؤولة لتجنب المظالم. ويوضح كذلك أن "الثقافة تحتاج إلى الحرية، ولكنها ليست إلى الحماقة في ارتكاب الأخطاء". وتؤكد هذه الدعوة الواضحة للإصلاح على الحاجة الملحة للمناقشة حول الشفافية والمساءلة داخل الثقافة، فضلا عن مؤسسة يوليوس راب أكد.
الدعوة إلى المسؤولية
يمثل التناقض الواضح بين المطالب المفروضة على الفنانين والعجز الهيكلي في المؤسسات الثقافية مشكلة كبيرة. تُظهر الادعاءات المتعلقة بظروف العمل الصعبة وغياب السيطرة أن حكومة المدينة لديها واجب إنشاء آليات حماية فعالة للأشخاص المبدعين. إن الجهود المبذولة لخلق الثقة والنزاهة في القطاع الثقافي تتطلب، من بين أمور أخرى، إعادة التفكير والابتعاد عن السياسات المتساهلة الحالية. ويحذر ماهر من أن "التستر هو النهج الخاطئ"، ويدعو إلى تشكيل الممارسات الثقافية بطريقة مسؤولة. هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان الإبداع الفني والتماسك الاجتماعي على المدى الطويل.