أردوغان بشكل مفاجئ: لا ترشح للرئاسة عام 2028!
أردوغان يعلن أنه سيتنحى عن منصبه كرئيس في عام 2028 ويدعو إلى تغييرات دستورية من أجل إصلاح تركيا.

أردوغان بشكل مفاجئ: لا ترشح للرئاسة عام 2028!
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكل مفاجئ، أنه لن يترشح مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028. وقد أحدث هذا الإعلان ضجة كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي. جاء هذا التصريح خلال زيارة دولة للمجر وأكدته العديد من وسائل الإعلام. وأكد أردوغان: “ليس لدي أي نية لإعادة انتخابي أو الترشح للرئاسة مرة أخرى”. وينص طلبه لإجراء تعديل دستوري على العمل مع المعارضة لصياغة "دستور مدني" وتحسين سمعة تركيا، كما أفاد oe24.
وقد أثار أردوغان، الذي يتولى الرئاسة منذ عام 2014 ويتولى السلطة منذ أكثر من 20 عامًا منذ إجراء تغيير نظامي في عام 2017، الدهشة بهذا الإعلان. ويسمح الدستور التركي للرئيس بالبقاء في منصبه لفترتين كحد أقصى، مدة كل منهما خمس سنوات. خلال الانتخابات الرئاسية في مايو 2023، تمكن أردوغان من تأمين فترة ولايته الثانية في انتخابات الإعادة. وتنتهي الولاية رسميًا في عام 2028، لكن هناك تكهنات بأن أردوغان قد يسعى لولاية ثالثة، بناءً على سجن السياسي المعارض أكرم إمام أوغلو، وهو ما يُنظر إليه على أنه مؤشر على طموحاته. وفقًا لـ n-tv هناك خيارات قانونية لهذا: انتخابات جديدة أو تغيير دستوري.
نظام الحكم وتوزيع السلطات
منذ عام 2018، يدير أردوغان نظامًا رئاسيًا يقوي السلطة التنفيذية ويضعف البرلمان. لقد تم تقليص السيطرة البرلمانية بشكل كبير لأن خيارات السيطرة الكلاسيكية مثل التصويت بحجب الثقة لم تعد موجودة. بدأ هذا النظام الجديد بإصلاح دستوري وافق عليه أغلبية الناخبين في عام 2017. وأصبح التشريع الآن من مسؤولية "الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا"، التي تضم 600 ممثل. وتبين نظرة إلى نتائج الانتخابات الأخيرة هيمنة واضحة لحزب العدالة والتنمية، الذي يشغل حاليا 317 مقعدا، في حين أن المعارضة لديها 133 مقعدا (حزب الشعب الجمهوري) و55 مقعدا (حزب الحركة القومية). من ناحية أخرى، يتطلب التغيير الدستوري أغلبية الثلثين في البرلمان، وهو أمر يبدو غير مرجح حاليًا، كما يشير bpb.
ولا يمكن تجاهل التحديات التي تواجه الحكومة. ولا يملك الائتلاف الحاكم الحالي الذي يتزعمه أردوغان ما يكفي من الأصوات لإجراء تغيير دستوري أو لإجراء انتخابات مبكرة، الأمر الذي يتطلب أغلبية ثلاثة أخماس في البرلمان. كلا السيناريوهين يمكن أن يعرضا خطط أردوغان الطموحة للخطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون الشراكة مع الحزب الديمقراطي الديمقراطي المؤيد للأكراد حاسمة من أجل تحقيق العدد اللازم من الأصوات.
الاستنتاج والتوقعات
وسيعتمد مستقبل أردوغان السياسي في السنوات المقبلة بشكل حاسم على كيفية تنفيذ إعلاناته وخططه. ورغم أنه يبدو وكأنه يسحب رسمياً ادعاءاته بالسلطة، فإن السؤال الذي يظل قائماً هو ما هي المناورات الاستراتيجية التي قد يقوم بها للحفاظ على هيمنته السياسية. إن التركيز على التغيير الدستوري بدعم من المعارضة يمكن أن يؤدي إلى تحول مثير في الأحداث السياسية التركية.