تانر يوضح: جنود النمسا لا يقاتلون في أوكرانيا!
وزير الدفاع تانر يشرح دور قيادة المقاتلات في أوكرانيا ويستبعد العمليات العسكرية.

تانر يوضح: جنود النمسا لا يقاتلون في أوكرانيا!
ردت وزيرة الدفاع كلوديا تانر (ÖVP) على الاستفسارات الأخيرة لحزب FPÖ حول تورط قيادة الصيد في أوكرانيا. وأوضحت في بيانها أن الجنود النمساويين ليسوا جزءًا من القتال الدولي أو العمليات الخاصة في أوكرانيا. وبدلاً من ذلك، تم إرسال جنود قيادة الصيد إلى البلاد بين فبراير 2022 ومارس 2023 للعمل كجزء من فريق دعم الأزمات (KSE-BVG). وكانت مهامهم تقديم الدعم والمشورة لموظفي السفارة.
واستبعد تانر بشكل قاطع أي عمليات عسكرية خاصة أو مشاركة متعددة الجنسيات. وتأتي هذه التصريحات في وقت لا يزال فيه الوضع السياسي العالمي في أوكرانيا متوترا. هناك اهتمام قوي بمشاركة النمسا المحتملة في بعثات السلام، خاصة في ضوء التطورات الحالية.
بعثات السلام والمتطلبات الدولية
ولم يُظهر الوزير في البداية أي استعداد لإرسال جنود من الجيش الفيدرالي إلى أوكرانيا لضمان وقف محتمل لإطلاق النار. حالياً، لم تصدر أمراً بالاستعداد لمثل هذا السيناريو، معتبرة أن الوقت “مبكر جداً”. وهذا يدل على أنه ربما يمكن للنمسا أن تأتي إلى الواجهة في هذا السياق، خاصة وأن روسيا ترفض تمركز جنود من دول الناتو.
وأكد تانر أنه بدون السلام في أوكرانيا، لا يمكن ضمان السلام. وأشار قادة الأحزاب في المستشارية الفيدرالية ووزارة الدفاع إلى أن المشاركة في مهمة السلام تتطلب تفويضًا من الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة بالإضافة إلى قرار من البرلمان. ولا يمكن حالياً تحديد عدد الجنود الذين يمكن توفيرهم في حالة الانتشار بشكل دقيق.
ومن المثير للاهتمام أنه يجب أيضًا التأكيد على أن الإرسال إلى البعثات الأجنبية في القوات المسلحة النمساوية يعتمد حصريًا على العمل التطوعي. وهذا لا يمكن أن يؤثر فقط على التوافر، ولكن أيضًا على استجابة الجيش للأوامر المستقبلية.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول عمليات القوات المسلحة النمساوية في الخارج على موقع الجيش الفيدرالي. تتم مناقشة عمليات ودور الجيش الفيدرالي في حالات الأزمات الدولية بالتفصيل هنا.
ونظراً للوضع المعقد والتحديات المرتبطة به، فإن استجابة الحكومة النمساوية للتطورات المستقبلية في أوكرانيا سوف تكون حاسمة. ويجب على النمسا أن تدرس بعناية استراتيجية سياستها الخارجية لتحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والالتزامات الدولية.