الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا – أمل في عودة اللاجئين!
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يرفعون العقوبات المفروضة على سوريا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي. تفاصيل حول القرار والوضع الأولي.

الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا – أمل في عودة اللاجئين!
في 20 مايو 2025، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن قرار مهم في اجتماعهم في بروكسل: سيتم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل. وترأست كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي كاجا كالاس الاجتماع التاريخي الذي يمثل استجابة للتغيرات السياسية في البلاد منذ الإطاحة بالحكومة السورية قبل حوالي ستة أشهر. ويأتي رفع العقوبات في سياق استراتيجية شاملة للتعافي الاقتصادي والاستقرار في سوريا لتشجيع عودة اللاجئين.
وعلى الرغم من الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية، إلا أن الضغط على نظام الأسد لا يزال قائما. سيتم الإبقاء على العقوبات ضد الأفراد والمنظمات المرتبطة مباشرة بالنظام السابق أو المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان. وهذا يعني أن التدابير المستهدفة ستظل فعالة في ردع العائدين المحتملين المرتبطين بالنظام القديم.
استمرار القيود على التصدير
بالإضافة إلى رفع العقوبات الاقتصادية، لا تزال قيود التصدير على الأسلحة والسلع والتقنيات المستخدمة للقمع الداخلي، مثل برامج التنصت والمراقبة، سارية. وتهدف هذه القواعد إلى ضمان عدم وقوع المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي في الأيدي الخطأ، وتقديمها لصالح استقرار سوريا.
استجاب الاتحاد الأوروبي من خلال مناقشة التخفيف التدريجي للعقوبات في وقت مبكر من فبراير 2025. وفي الاجتماع، تم تعليق العديد من التدابير في قطاعات الطاقة والنقل والبنوك حتى يونيو، مما يشير إلى رغبة الدول الأوروبية المستمرة في دعم العودة المستدامة إلى الحياة الطبيعية في البلاد.
البعد السياسي الدولي
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي في أعقاب مسار مماثل للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، الذي أعلن أنه سيرفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. ويؤكد الخبراء أن الهدف من هذا التحول السياسي ليس فقط استعادة السلام القانوني في سوريا، بل أيضًا تقليل اعتماد البلاد على الحلفاء السابقين لنظام الأسد مثل إيران وروسيا. وهذا يمكن أن يساعد في تجنب التطرف وعدم الاستقرار الإقليمي.
ومع ذلك، لا تزال الصعوبات الداخلية التي تواجهها سوريا قائمة. وفي الوضع الحالي، يستمر العنف بين الطوائف المختلفة، بما في ذلك القتال بين الأقلية الدرزية والميليشيات السنية. وهذا يؤكد هشاشة الوضع والتحديات التي لا يزال يتعين التغلب عليها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تسمح هذه الإجراءات بعودة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية في السنوات الأخيرة. إن استقرار سوريا أمر بالغ الأهمية للمنطقة بأكملها ويمكن أن يساعد في تخفيف الأزمة الإنسانية على المدى الطويل.
ولمزيد من المعلومات حول خلفية العقوبات والتطورات السياسية في سوريا، يمكن للمهتمين قراءة التقارير من هنا vienna.at, مرآة و وقت استشر.