اختطاف الأطفال في المحكمة: الأجداد في مأزق!
تعرف على الخيارات القانونية المتاحة للأجداد في ألمانيا إذا تم حظر حقوق الوصول بسبب النزاعات العائلية.
اختطاف الأطفال في المحكمة: الأجداد في مأزق!
أثار حادث مأساوي في سالزبورغ ضجة: اتُهم جد، وهو مواطن مجري، باختطاف حفيدته البالغة من العمر تسع سنوات بالقوة من منشأة للأطفال. ويزعم مكتب المدعي العام أن جدته دعمته من خلال فتح الباب. حدث هذا العمل الفظيع قبل عيد الميلاد مباشرة، عندما لم تعد جدة الفتاة الوصي القانوني عليها بسبب مشاكل سابقة مع والديها البيولوجيين. لاحظ أحد المشرفين في المنشأة الوضع وأطلق ناقوس الخطر. وعلى الرغم من عودة الطفل البالغ من العمر تسع سنوات إلى الرعاية في نفس المساء، إلا أن الأجداد يواجهون الآن دعوى قضائية. يمكن أن يؤدي الحكم المحتمل بالإدانة إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات لكل من الاثنين، لأنه في حالة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، يكون الأوصياء القانونيون مسؤولين عن مكان وجودهم. orf.at ذكرت.
الإطار القانوني للأجداد
تتشكل البيئة القانونية للأجداد في ألمانيا من خلال تعقيد العلاقات الأسرية. وفي الآونة الأخيرة، حاول أحد الأجداد ممارسة حقوقه في الوصول إلى حفيده، لكنه مُنع من الاتصال به بسبب التوترات الداخلية مع والد الطفل. تمنح الفقرة 1 من المادة 1685 من القانون المدني الألماني (BGB) الأجداد بشكل أساسي حقوق وصول مستقلة طالما كان ذلك في مصلحة الطفل. وفي حالة النزاعات داخل الأسرة، كما هو الحال في القضية الحالية، يتعين على المحاكم أن تدرس ما إذا كان الاتصال بين الأجداد والأحفاد يخدم بالفعل المصالح الفضلى للطفل. وتجدر الإشارة إلى أن النزاعات الشخصية بين البالغين وحدها لا تشكل سبباً كافياً لرفض الاتصال؛ ما يهم هو ما إذا كان الطفل يعاني منه. يلقي هذا الموضوع المعقد الضوء أيضًا على الخيارات القانونية للأجداد، الذين غالبًا ما يكونون في وضع صعب في صراعات كهذه anwalt.de المقدمة بالتفصيل.
باختصار، لا تسلط هذه القضية الضوء على الصعوبات التي يواجهها الأجداد فحسب، بل تسلط الضوء أيضًا على الأحكام القانونية التي يمكن أن تمكنهم من الحفاظ على الاتصال بأحفادهم حتى في حالة وجود نزاعات عائلية. ويمكن للإطار القانوني الذي يركز على رفاهية الطفل أن يكون حاسما في مثل هذه المواقف المتوترة. على أية حال، يبقى أن نرى كيف ستتطور العملية في سالزبورغ وما هي العواقب التي ستترتب على الأشخاص المتضررين.