المافيا في تجارة السيارات: الجورجيون مكشوفون أمام المحكمة!
اليوروبول يكشف عن تهريب سيارات مافيا جورجية: يُحاكم أحد المتهمين في آيزنشتات، والأعذار هشة.

المافيا في تجارة السيارات: الجورجيون مكشوفون أمام المحكمة!
كشفت الشرطة الأوروبية (يوروبول) عن مشتبه به يحاكم كعضو في عصابة مافيا جورجية فيما يتعلق بسرقة سيارات فاخرة مزعومة في النمسا. ووصف المتهم، وهو أب لثلاثة أطفال يبلغ من العمر 40 عامًا، نفسه بأنه رجل أعمال بريء. ومع ذلك، قدم أحد المجرمين ذوي الخبرة أدلة إدانة في اليوم الثاني من المحاكمة، ورفض أقوال المتهم التي زعمت أن عذر غيابه يعتبر "محض هراء". وأكد المحقق أن يوروبول حصل على معلومات حول انتماء المدعى عليه إلى منظمة إجرامية جورجية كبرى، أبلغت عن اتصالات دولية في بلغاريا وخارجها. وقال عالم الجريمة إنه تم التعرف على نحو عشرة شركاء آخرين في جميع أنحاء المنطقة، وهو ما يوضح حجم الجريمة. وبحسب تقريره، تم توثيق ونقل أكثر من 30 مركبة مسروقة في عدة دول في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك جورجيا ورومانيا وألمانيا.
مكافحة الجريمة المنظمة
وأشارت رئيسة هيئة المحلفين إلى أن العصابات المنظمة اليوم تعمل بشكل أقل تقييدًا من ذي قبل وتتوقع أرباحًا كبيرة من بيع السيارات الفاخرة. ولم تكشف التحقيقات الحالية عن صالة بالقرب من برلين لتجهيز المركبات فحسب، بل كشفت أيضا عن أدلة تفصيلية تظهر مسارات تجار السيارات عبر عدة دول في إطار زمني واضح. قدم المجرم بيانات تم جمعها بدقة والتي تدين المدعى عليه في التحقيق. ورغم التراشق اللفظي بين محامي الدفاع والمحقق، إلا أن الشكوك ظلت قائمة بناء على الأدلة المتوفرة، فيما طلبت النيابة العامة استجواب أحد المتآمرين الموقوف في ألمانيا.
تلعب يوروبول، باعتبارها سلطة الشرطة المركزية في الاتحاد الأوروبي، دورًا حاسمًا في تنسيق سلطات الشرطة الوطنية في مكافحة الجريمة عبر الحدود. أنشئت لتسهيل تبادل المعلومات ودعم إنفاذ القانون الوطني، وقد نمت أهمية اليوروبول بشكل كبير في السنوات الأخيرة. والمنظمة ليست مسؤولة فقط عن مكافحة تهريب المخدرات وغسل الأموال، ولكن أيضًا عن التحليل الشامل للبيانات لمكافحة الجريمة المنظمة. وفي هذا السياق، تؤكد دائرة الشرطة الأوروبية على قيمة التعاون الدولي، الذي بدونه لن يكون من الممكن مكافحة الجريمة بشكل فعال، كما يتبين أيضًا من الوضع الحالي الذي يعمل فيه المحققون الأوروبيون معًا لاختراق الهياكل الإجرامية. هكذا ذكرت meinkreis.at أنه تم تأجيل الإجراءات الآن إلى بداية فبراير 2025، بينما يظل المتهم رهن الاحتجاز حتى ذلك الحين.