ترامب والاتحاد الأوروبي يدرسان فرض عقوبات صارمة على روسيا!
ويخطط الرئيس الأمريكي ترامب والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات أكثر صرامة على روسيا. المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي مستمرة، والهدف هو الضغط على بوتين.

ترامب والاتحاد الأوروبي يدرسان فرض عقوبات صارمة على روسيا!
يواجه المجتمع الدولي مرة أخرى التحدي المتمثل في الرد على السياسة الخارجية العدوانية التي تنتهجها روسيا. وبناءً على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستعد لفرض المزيد من العقوبات على روسيا، يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض حزمة العقوبات التاسعة عشرة. وهذا رد مباشر على الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار الروسية الأخيرة على أوكرانيا، بما في ذلك الهجوم على مكتب الاتحاد الأوروبي في كييف. وقد أثارت مثل هذه الهجمات غضباً واسع النطاق، وخاصة من جانب كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي الذين دعوا إلى التعامل بشكل أكثر صرامة مع روسيا. تقارير oe24 أنه عندما سُئل عن المرحلة الثانية من العقوبات، أجاب ترامب بـ”نعم، أنا كذلك”.
وفي الأعوام الأخيرة، فرض الاتحاد الأوروبي عدداً كبيراً من العقوبات على روسيا، والتي من المقرر الآن أن يتم تشديدها ضمن حزمة جديدة. وانتقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بشدة الدبلوماسية الروسية وشككت في مصداقية نهج بوتين للسلام. وفي الوقت نفسه، يدعو رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى رد حاسم من أوروبا لحماية المدنيين في أوكرانيا. يسلط الضوء على تاجيسشاو أنه تم بالفعل تحديد 18 حزمة عقوبات منذ فبراير 2022، ويجري حاليًا إعداد الحزمة الـ19.
تفاصيل العقوبات الجديدة
ويمكن أن تتضمن حزمة العقوبات المقبلة إجراءات بعيدة المدى، بما في ذلك زيادة التعريفات الجمركية وحظر الاستيراد وعقوبات ضد دول ثالثة تستفيد من تصرفات روسيا. يتم إيلاء اهتمام خاص لأسطول الظل الروسي والقطاع المالي لمنع معاملات العملات المشفرة. عالي وزارة الاقتصاد الاتحادية سيتم منع الشركات التي يملكها ممثلون روس بنسبة 25% على الأقل من العمل في المستقبل.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد سكوت بيسنت، وزير خزانة ترامب، أن الضغط الإضافي على روسيا قد يؤدي في النهاية إلى محادثات السلام. وتبلغ قيمة الواردات المحظورة من روسيا الآن حوالي 91 مليار يورو، وقد حظر الاتحاد الأوروبي أكثر من 400 سفينة من ما يسمى بأسطول الظل من دخول موانئه. وفي حين ينتقد البعض أن العقوبات ليست حلاً سحرياً ضد الحرب العدوانية الروسية، فإن التدابير الفعالة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل، مثل انخفاض الإيرادات الروسية بنسبة 30% في أسبوع واحد. ويشير تاجيسشاو إلى هذا الأمر.
التحديات القادمة
وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن فعالية العقوبات لا تزال مثيرة للجدل. ويحذر المنتقدون من الصعوبات التي تواجه التنفيذ المتسق والافتقار إلى نهج منسق في الاتحاد الأوروبي. وتشير ماريا شاجينا من المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى أنه لا ينبغي استخدام العقوبات باعتبارها الوسيلة الوحيدة لحل الصراع. إن المناقشة حول مبلغ 210 مليار يورو للبنك المركزي الروسي، والتي تم تجميدها، توضح أيضًا مدى تعقيد الوضع الحالي والتحديات في التعامل مع الروابط الاقتصادية الواسعة.
بشكل عام، يُظهر الوضع الجيوسياسي الحالي أن العقوبات الدولية تمثل أداة مركزية في الحرب ضد الأعمال العدوانية الروسية. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما إذا كانت التدابير الجديدة يمكن أن تحقق التغييرات المرجوة.