تخطط الحكومة لإجراءات جذرية: تجميد الإيجارات والضرائب المرتفعة في الطريق!
في 7 مارس 2025، ستناقش الحكومة الجديدة تغييرات مهمة في القانون، بما في ذلك تجميد الإيجارات وتدابير الميزانية وتوزيع الإدارات.
تخطط الحكومة لإجراءات جذرية: تجميد الإيجارات والضرائب المرتفعة في الطريق!
وفي خطوة مهمة للائتلاف الحكومي الجديد المكون من ÖVP وSPÖ وNEOS، قدم الوزراء خططهم للأشهر المقبلة. وفي اجتماع للمجلس الوطني يوم 7 آذار/مارس، تم اتخاذ قرارات حاسمة، تضمنت، من بين أمور أخرى، تجميد الإيجارات في بعض المناطق وإجراءات لتعزيز الميزانية. والهدف هو تعزيز قدرة الحكومة الجديدة على التحرك والتغلب على التحديات المالية المقبلة، كما ذكر المجلد.at ذكرت.
وينصب التركيز على التغيير في قانون الوزارات الاتحادية الذي أيدته الأغلبية في اللجنة الدستورية. ويسمح هذا التعديل للوزراء الجدد بتولي مجالات مسؤوليتهم بالكامل اعتبارًا من الأول من أبريل. ومن المقرر إجراء تغييرات كبيرة في توزيع الإدارات: سيتم نقل جداول أعمال العمل والاقتصاد إلى وزارة جديدة للعمل والشؤون الاجتماعية والصحة والرعاية وحماية المستهلك. وفي الوقت نفسه، سيتم تخفيض إدارات حماية المناخ والبيئة والطاقة والتنقل والابتكار والتكنولوجيا بشكل كبير. فبدلاً من القلق بشأن الطاقة كما كان من قبل، سوف تركز الآن فقط على الإبداع والبنية الأساسية. وتهدف عملية إعادة الهيكلة هذه إلى زيادة كفاءة الإدارة الجديدة، كما جاء في تقرير برلمان.gv.at محدد.
الميزانية المؤقتة وإجراءات التقشف
وبما أنه لم يتم تحديد ميزانية لعام 2025 بعد، فإن الميزانية المؤقتة التلقائية تظل سارية، والتي تستمر في حدود الإنفاق للعام السابق. ومن أجل ضمان السيولة خلال هذه المرحلة الانتقالية، يجري التخطيط لنص قانوني مؤقت يهدف إلى خلق مرونة إضافية. كما تمت مناقشة تدابير التقشف الأولية من أجل تجنب إجراءات العجز في الاتحاد الأوروبي. وتشمل هذه، من بين أمور أخرى، زيادة الضريبة المصرفية وانتهاء الإعفاءات من ضريبة المبيعات للأنظمة الكهروضوئية اعتبارًا من أبريل 2025. بالإضافة إلى ذلك، لن يتم تطبيق الإعفاء من ضريبة التأمين على السيارات الكهربائية بعد الآن، وهو خبر غير سار للعديد من المستخدمين.
بالإضافة إلى ذلك، تتم مناقشة تجميد إيجار مؤقت للمباني القديمة والشقق البلدية والتعاونية من أجل حماية المستأجرين من الزيادات الإضافية اعتبارًا من أبريل. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم زيادة العبء المالي على المواطنين خلال أزمة التضخم، وأن يحقق الائتلاف الحكومي أهدافه الإصلاحية في نفس الوقت.