القبض عليه: لاجئ يسرق بائع سجائر ويفشل في التعامل مع موظف!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

حاول شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، هرب من سجن غراتس، سرقة متجر لبيع التبغ في بونتيغام، لكنه فشل وتم القبض عليه.

Ein 25-Jähriger, geflohen aus der Justizanstalt Graz, versuchte einen Trafik-Raub in Puntigam – scheiterte jedoch und wurde festgenommen.
حاول شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، هرب من سجن غراتس، سرقة متجر لبيع التبغ في بونتيغام، لكنه فشل وتم القبض عليه.

القبض عليه: لاجئ يسرق بائع سجائر ويفشل في التعامل مع موظف!

ألقي القبض على شاب يبلغ من العمر 25 عامًا في غراتس-بونتيغام بعد ظهر يوم الاثنين بعد أن حاول سرقة بائع سجائر. وقع الحادث حوالي الساعة 3:45 مساءً. عندما دخل الرجل المتجر ووجهه مغطى وقلنسوة مرفوعة. هدد الموظف بزجاجة مكسورة وطالب بالمال. إلا أنها رفضت تسليم الأموال، فهرب الجاني سيرًا على الأقدام دون أي غنيمة. وأدت عمليات البحث الفورية التي أجرتها الشرطة إلى اعتقال المشتبه به في منطقة بونتيغام في غراتس. وبسؤاله اعترف الرجل بجريمته بشكل كامل.

يشار إلى أن الشاب البالغ من العمر 25 عاما مطلوب هارب من سجن غراتس-جاكوميني منذ نهاية سبتمبر/أيلول الماضي. لقد كان محتجزًا هناك وغادر دون إذن. وأدلى المشتبه به يوم الاثنين باعتراف كامل أثناء استجوابه ثم أعيد إلى السجن. ولم تُعرف بعد التفاصيل حول السبب الأصلي لاعتقاله أو مكان وجود الرجل خلال الشهرين الماضيين.

تفاصيل حول الغارة

تم اكتشاف الهجوم على بائع التبغ بسرعة من قبل مركز شرطة سيرسبيرج. وكان موظف بائع التبغ في موقف تهديد أثناء الحادث عندما طالبه الرجل الذي يحمل الزجاجة بإعطائه المال. ومع ذلك، حافظت الموظفة على أعصابها ورفضت، مما أدى في النهاية إلى اضطرار الجاني إلى الفرار دون أي غنيمة. ورافق رد الشرطة السريع عملية البحث عن المشتبه به، الأمر الذي أصبح أسهل بسبب ملابسه الواضحة.

تعد حوادث مثل هذا الهجوم جزءًا من المسوحات الإحصائية التي تجريها الشرطة في النمسا والتي تبلغ عن الأحداث الإجرامية. يسجل مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالي مثل هذه الهجمات في إحصاءات الجرائم الخاصة بالشرطة (PKS) من أجل تحليل تطور الجريمة في النمسا. وتساعد هذه الإحصاءات في التخطيط للتدابير الوقائية وكذلك في تعزيز قمع الجريمة.

يقوم نظام PKS بتسجيل جميع الحالات المبلغ عنها إلكترونيًا منذ عام 2001 ويتم تحسينه باستمرار ليعكس التغييرات الاجتماعية والتعديلات القانونية. توفر التقارير الأمنية التي تعدها وزارة الداخلية الاتحادية ووزارة العدل الاتحادية رؤى أكثر تفصيلاً حول تطورات السياسة الجنائية وتراجعها أو تزايدها.

في هذه الحالة، وبفضل الاستجابة السريعة والتجنب العام للخطر، تمكنت الشرطة من منع جريمة يحتمل أن تكون أكثر خطورة واحتجزت شخصًا كان مطلوبًا بالفعل باعتباره هاربًا. ومع ذلك، فإن مثل هذه الحوادث تثير تساؤلات حول استمرار الأمن في الأماكن العامة وتسلط الضوء على أهمية اليقظة والشرطة المثلى.