هجوم بالسكين في فافورتن: الأزمة الأمنية تضرب فيينا!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

في وسط هجوم بسكين في فيينا، هدد شاب يبلغ من العمر 42 عامًا المارة. ينتقد حزب FPÖ بشدة الوضع الأمني.

هجوم بالسكين في فافورتن: الأزمة الأمنية تضرب فيينا!

في ليلة الأحد 13 أبريل 2025، وقع حادث مثير للقلق في فيينا-فافوريتين، حيث هدد مواطن تركي يبلغ من العمر 42 عامًا العديد من المارة بسكين. وتدخلت الشرطة بسرعة وتمكنت من اعتقال الرجل في هاسينجاسي. وأصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة أثناء الاعتقال. وتثير هذه الأحداث مرة أخرى تساؤلات حول الإجراءات الأمنية في العاصمة النمساوية، خاصة فيما يتعلق بمناطق حظر السكاكين المعمول بها منذ سنوات.

انتقد المتحدث الأمني ​​لحزب FPÖ، جيرنوت دارمان، بشدة الوضع الأمني ​​الحالي والإجراءات التي اتخذها وزير الداخلية كارنر. ووصف مناطق حظر السكاكين الحالية بأنها "غريبة وسخيفة" واعتبرها "بلا أسنان". ويدعو دارمان إلى إصلاحات عاجلة، بما في ذلك فرض حظر فوري على اللجوء وترحيل الأشخاص الذين يسيئون استغلال ضيافة النمسا. وتابع دارمان: "لقد أصبحت الخلافات في الرأي حول كيفية التعامل مع الجريمة منذ فترة طويلة وضعا دائما لا يطاق".

انتقاد سياسة التسامح

في تصريحاته، لم ينتقد دارمان تقاعس الأحزاب الحاكمة ÖVP وSPÖ وGreens وNeos فحسب، بل انتقد أيضًا "السياسة الاستعراضية" المفترضة لوزير الداخلية كارنر. ووفقا لدارمان، فمن التناقض أن يتم تكثيف مراقبة المواطنين الصالحين ودافعي الضرائب بينما يأتي "المهاجرون غير الشرعيين" إلى النمسا دون عوائق في نفس الوقت. يأتي هذا الموضوع في سياق المناقشات الحالية حول الجريمة والأمن في المجتمع.

توفر إحصاءات الشرطة المتعلقة بالجرائم (PKS) إطارًا لفهم تطورات النشاط الإجرامي في النمسا بشكل أفضل. وتسجل هذه الإحصاءات، التي تستند إلى القانون الجنائي النمساوي، الحالات المبلغ عنها وتدعم التخطيط للتدابير الإجرامية الاستراتيجية. ومنذ عام 2001، تم تسجيل جميع القضايا إلكترونيا، مما يتيح تحليلا أكثر دقة لتطورات الجريمة. يأخذ نظام PKS أيضًا في الاعتبار سلوك الإبلاغ لدى السكان وكثافة ضوابط الشرطة.

توفر التقارير الأمنية، التي أعدتها وزارة الداخلية الفيدرالية (BMI) ووزارة العدل الفيدرالية (BMJ)، معلومات حول أجهزة PCS وتطورات السياسة الجنائية. آخر تحديث لبيانات PKS يعود إلى 9 أغسطس 2024 ويوضح أن الوضع الأمني ​​لا يزال يمثل قضية مركزية في النقاش السياسي في النمسا، خاصة في ضوء الأحداث الحالية ومطالب المعارضة.