هجوم بالسكين في بريجيتناو: شاب يبلغ من العمر 26 عامًا خلف القضبان الآن!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

هجوم بسكين في فيينا: القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عامًا بعد نزاع مالي، وتهديد الضحية وسرقة هاتفه الخلوي. الشرطة تحقق.

Wiener Messerangriff: 26-Jähriger nach Geldstreit festgenommen, Opfer bedroht und Handy geraubt. Die Polizei ermittelt.
هجوم بسكين في فيينا: القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عامًا بعد نزاع مالي، وتهديد الضحية وسرقة هاتفه الخلوي. الشرطة تحقق.

هجوم بالسكين في بريجيتناو: شاب يبلغ من العمر 26 عامًا خلف القضبان الآن!

ألقي القبض على شاب يبلغ من العمر 26 عاما في فيينا بعد أن طعن نفسه خلال هجوم عنيف في شقة أحد معارفه ويواجه سرقة هاتفه الخلوي ومحفظته. وفقا لتقارير من كرون.ات ويقال إن الرجل اقتحم شقة ضحيته البالغة من العمر 28 عامًا في بريجيتناو في نهاية نوفمبر، حيث اندلع مشاجرة جسدية في البداية. أصاب صديقه بسكين ثم هدده بالقتل. وفي حادثة أخرى، تعرض أحد معارفه للهجوم وسرق منه الشاب البالغ من العمر 26 عامًا هاتفه الخلوي ومحفظته في فندق Steigenhaus. ولم تتمكن الشرطة من اعتقال المشتبه به إلا بعد أسبوع من الهجوم. لقد اعترف في الغالب وهو الآن رهن الاحتجاز.

مصادرة الهواتف المحمولة من اللاجئين

وفي الوقت نفسه، تم بحث قضية أخرى تمس حقوق اللاجئين، بما في ذلك مصادرة هواتفهم الذكية من قبل الشرطة الاتحادية. وتظهر قصة ماجد، الذي جاء إلى ألمانيا في ظل ظروف مليئة بالمغامرة والصدمة، مدى عمق هذه التدابير. وبعد أن تم اعتراضه هو ولاجئين آخرين على الحدود، صادرت الشرطة هاتفه الخلوي وقالت إنهم بحاجة إلى المعلومات الموجودة فيه. بحسب تقرير ل netzpolitik.org تم احتجاز هاتف ماجد كدليل لأكثر من عام أثناء قيام الشرطة بالبحث عن معلومات حول عصابات الاتجار بالبشر.

وتثير مصادرة الهواتف المحمولة تساؤلات قانونية جوهرية، لا سيما فيما يتعلق بمدى تناسب هذه التدخلات. وأفاد ماجد أن الهاتف الذكي بالنسبة له لم يكن مجرد وسيلة للتواصل مع عائلته، بل كان يحتوي أيضًا على جميع المعلومات المهمة. وحذر المحامون والمراقبون من أن مثل هذه الممارسات غير متناسبة وأن العديد من اللاجئين يواجهون فترات انتظار طويلة لاستعادة ممتلكاتهم الشخصية. ووصف متحدث باسم نقابة الشرطة وضع الهواتف المحمولة بأنه حرج، حيث تنتظر آلاف الأجهزة في أقسام الشرطة لمعالجتها. تسلط هذه التطورات الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه نظام العدالة والأفراد المتضررين.