ليندنر ضد شولتز: من صاحب أفضل خطة للاقتصاد الألماني؟
يقدم وزير المالية الاتحادي ليندنر والمستشار شولتز خططًا مختلفة لتحفيز الاقتصاد الألماني. من سينتصر؟
ليندنر ضد شولتز: من صاحب أفضل خطة للاقتصاد الألماني؟
لدى وزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر (FDP) وجهات نظر واضحة بشأن مستقبل ألمانيا الاقتصادي! وهو يرفض خطة هابيك ويؤكد: "ببساطة لا يمكننا إنفاق القدر الذي نريده من المال". فهو بدلاً من ذلك يلاحق خطته الخاصة: خفض الضرائب على الشركات وإلغاء رسوم التضامن الإضافية بشكل كامل! وهذا من شأنه أن يوفر راحة هائلة للشركات، في حين ستتحمل الدولة إيرادات ضريبية أقل.
إن رسوم التضامن الإضافية، التي تدر حوالي 12 مليار يورو سنويًا، يتم دفعها بشكل أساسي من قبل كبار أصحاب الدخل والشركات. ويحظى اقتراح ليندنر بخفض الضرائب على الشركات بالاحتفاء به من قبل الكثيرين في مجتمع الأعمال باعتباره "معززًا للاستثمار". يدعو اتحاد الصناعات الألمانية (BDI) إلى فرض عبء ضريبي تنافسي بحد أقصى 25% من أجل الحفاظ على جاذبية ألمانيا كموقع تجاري. لكن الآراء تختلف حول العواقب المترتبة على خفض الضرائب. وفي حين ترى دراسة أجرتها شركة IW Cologne آثارا إيجابية على الاستثمارات طويلة الأجل، يحذر باحثون آخرون من أن مثل هذه التخفيضات لا تحفز النمو حقا.
خطة شولز: ميثاق للصناعة
أعلن المستشار أولاف شولتس (SPD) مؤخرًا عن اتفاق للصناعة يتضمن تدابير ملموسة لتعزيز ألمانيا كموقع تجاري. ومع ذلك، بعد اجتماع مع ممثلي الصناعة والنقابات يوم الثلاثاء، لا يزال من غير الواضح ما هي الخطوات التي سيتم اتخاذها بالفعل. ويعتقد أن ارتفاع تكاليف الطاقة سيكون قضية رئيسية. ومع ذلك، فمن المشكوك فيه ما إذا كان شولتس سيتبنى اقتراحات ليندنر وهابيك، حيث أن التعاون بين حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بشأن القضايا الاقتصادية متوتر.
قد يكون غياب ليندنر وهابيك عن اجتماعات المستشارة الأخيرة مع الصناعة علامة على الصعوبات التي يواجهها الائتلاف. سيتم عقد اجتماع آخر في 15 نوفمبر حيث يرغب شولز في عرض النتائج. المستقبل الاقتصادي لألمانيا لا يزال مثيرا ومليئا بالتحديات!