بلوميل يطالب: عودة الطاقة النووية من أجل الاستقلال الاقتصادي!
يناقش جيرنوت بلوميل التحديات الاقتصادية الحالية ويقدم المشورة بشأن الطاقة النووية في مقابلة مع OE24 في 4 ديسمبر 2025.

بلوميل يطالب: عودة الطاقة النووية من أجل الاستقلال الاقتصادي!
أوضح وزير المالية السابق جيرنوت بلوميل وجهات نظره بشأن الأزمة الاقتصادية والأسعار القياسية في أوروبا في مقابلة أجريت معه مؤخرًا مع قناة oe24.TV. ويؤكد أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يقدم حلولا سهلة. إن موضوع الطاقة، الذي يحتل الصدارة بشكل متزايد في المناقشات المتعلقة بالتحديات الاقتصادية، له أهمية خاصة. ينتقد بلوميل تخلي ألمانيا عن الطاقة النووية وتأثيرها السلبي على الاستقلال عن روسيا. وفي رأيه، يتعين على ألمانيا والنمسا أن تحذوا حذو فرنسا وتجريا مناقشة موضوعية حول استخدام الطاقة النووية من أجل تعزيز أمن إمدادات الطاقة.
ويدعو بلوميل، الذي يعمل الآن كرئيس تنفيذي لشركة Mare Tech Park، إلى زيادة شفافية البيانات وإلغاء القيود التنظيمية في مجال الذكاء الاصطناعي. يعد ذلك ضروريًا حتى لا تفقد الاتصال بالتكنولوجيا. وعندما سُئل عن عودة سيباستيان كورتس المحتملة إلى السياسة، قال بلوميل إنه لا يشعر حاليًا بأي دافع للعودة.
الذكاء الاصطناعي والحاجة المتزايدة للطاقة
بالتوازي مع آراء بلوميل، سيزداد استهلاك الطاقة في مراكز البيانات في أوروبا بشكل كبير بسبب الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي (AI). وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يتجاوز الطلب على الطاقة 150 تيراواط/ساعة، وهو ما يقرب من ضعف الاستهلاك الحالي ومن المتوقع أن يمثل حوالي خمسة في المائة من إجمالي استهلاك الكهرباء في أوروبا. على الرغم من الجهود التي يبذلها مقدمو الخدمات الرئيسيون مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل للتحول إلى الطاقة المتجددة، فإن الكثير من الكهرباء اللازمة لمراكز البيانات هذه لا تزال تأتي من الوقود الأحفوري.
وقد أصبحت العواقب المترتبة على هذه الزيادة ملحوظة بالفعل: فقد ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تنتجها شركة جوجل، على سبيل المثال، بنسبة 13% لتصل إلى أكثر من 14.3 مليون طن في العام الماضي. وقد وقعت الشركة الآن عقدًا مع شركة Kairos Power للحصول على مفاعلات نووية معيارية صغيرة لتلبية احتياجات الطاقة المستقبلية. ومن المتوقع أن يتم تشغيل أول هذه المحطات بحلول عام 2030.
العمل المناخي الأوروبي
ولسياسة المناخ الدولية أيضاً تأثير قوي على قرارات سياسة الطاقة في أوروبا. الهدف من السياسة الأوروبية لحماية المناخ هو الحد من آثار تغير المناخ والحد من الأنشطة الضارة بالبيئة والمناخ. ووضع الاتحاد الأوروبي أهدافا طموحة، بما في ذلك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 55 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 1990 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
الوكالة الاتحادية للبيئة تشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي نجح في الحد من الغازات الدفيئة في الماضي وتجاوز أهدافه الخاصة في عام 2020، ويرجع ذلك جزئيًا إلى جائحة فيروس كورونا. وفي السنوات الأخيرة، تم تقديم حزمة المناخ "صالحة لـ 55 عاما"، والتي تحتوي على العديد من التدابير لدعم هذه الأهداف. تهدف مبادرة REPower EU إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي وتدعو إلى استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة.
أصبحت المناقشات حول مزيج الطاقة والحاجة إلى تقليل الوقود الأحفوري وتقييم التقنيات الجديدة مثل الطاقة النووية ملحة بشكل متزايد في هذا التفاعل بين الجوانب السياسية والاقتصادية والبيئية.