ملكية المنازل في خطر: الخبراء يحذرون من نقص طويل في المساكن!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

يُظهر الاستطلاع تأثير تنظيم KIM على سوق العقارات وتوقعات الصناعة لعام 2025.

Eine Umfrage zeigt die Auswirkungen der KIM-Verordnung auf den Immobilienmarkt und die Erwartungen der Branche für 2025.
يُظهر الاستطلاع تأثير تنظيم KIM على سوق العقارات وتوقعات الصناعة لعام 2025.

ملكية المنازل في خطر: الخبراء يحذرون من نقص طويل في المساكن!

تواجه صناعة العقارات نقطة تحول حاسمة: تنتهي صلاحية لائحة KIM في يونيو 2025، وتكون ردود أفعال الشركات إيجابية باستمرار. وكما أعلن مجلس استقرار السوق المالية (FMSG)، فقد تقرر عدم تمديد اللوائح الحالية. ويعتبر العديد من ممثلي الصناعة، بما في ذلك كارلهاينز كوبف، الأمين العام للغرفة الاقتصادية النمساوية (WKÖ)، ذلك بمثابة "إشارة إيجابية للغاية للاقتصاد". ويؤكد كوبف أن لائحة KIM جعلت شراء ملكية المنازل أكثر صعوبة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ركود في بناء المساكن الجديدة. وفي رأيه، فإن انتهاء اللائحة العام المقبل سيعني نقطة تحول مهمة لصناعة العقارات وبالتالي للاقتصاد ككل.

وبالتوازي مع هذا التطور، كشفت دراسة حديثة أجراها... Expertsurvey.com أن 67.78% من الخبراء الـ 500 الذين شملهم الاستطلاع يتوقعون انتعاشًا بطيئًا ولكن ثابتًا في بناء الوحدات السكنية بعد إلغاء لائحة KIM. ومع ذلك، يعتقد 51.3% من الخبراء أن ضرر التنظيم أكثر من نفعه، خاصة من خلال ارتفاع الإيجارات نتيجة لانخفاض بناء المساكن. بالإضافة إلى ذلك، يخشى 51.17% ممن شملهم الاستطلاع من أن يستمر النقص في المساكن لمدة ثلاث إلى خمس سنوات على الأقل، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير هيكلية لتحقيق الاستقرار في السوق.

أصوات من الصناعة

يرى جوزيف موتشيتش، الرئيس الفيدرالي لنقابة عمال أخشاب البناء (GBH)، أن نهاية لائحة KIM قد تأخرت، ويرى أنها فرصة لتوفير الزخم المطلوب بشكل عاجل لهذه الصناعة. ويؤكد أن لائحة KIM جعلت الوصول إلى ملكية المنازل أكثر صعوبة وأثرت على طلبات صناعة البناء والتشييد. يوافق جيرالد جولينز، رئيس الجمعية المهنية لأمناء العقارات والأصول في WKÖ، على أن انتهاء اللائحة يزيل عقبة رئيسية أمام إنشاء العقارات. كما يعرب أندرياس كوتل، رئيس جمعية مطوري المشاريع النمساوية (VÖPE)، عن ارتياحه ويدعو إلى إبقاء أسعار الإسكان ميسورة التكلفة بشكل مستدام.

ومع انتهاء صلاحية لائحة KIM الوشيكة، يمكن أن يبدأ عصر جديد من بناء المساكن في عام 2025، وهو ما سيعود بالنفع على كل من صناعة البناء والتشييد ومشتري العقارات المحتملين. ومع ذلك، فإن الضغط على الصناعة لا يزال مرتفعا حيث لا يمكن حل تحديات سوق الإسكان بين عشية وضحاها، وهناك حاجة إلى مزيد من التدابير لتحقيق الاستقرار وإحيائه.