موجة الإفلاس تجتاح النمسا: 2173 شركة مفلسة في النصف الأول من العام!
ستسجل النمسا زيادة في حالات إعسار الشركات إلى أكثر من 4500 شركة في عام 2025. الأسباب: ارتفاع التكاليف، والشكوك.

موجة الإفلاس تجتاح النمسا: 2173 شركة مفلسة في النصف الأول من العام!
يمر الاقتصاد في النمسا بوضع صعب، يتسم بزيادة حالات إفلاس الشركات. وفي النصف الأول من عام 2025، أعلنت البلاد عن إفلاس 2173 شركة، بزيادة قدرها 3.53 في المائة مقارنة بالعام السابق. يشير هذا الرقم إلى أن عام 2025 قد يشهد عام الإفلاس القياسي الثالث على التوالي، كما تتوقع جمعية الدائنين في جبال الألب (AKV). ومن المتوقع حدوث حوالي 4500 حالة إفلاس خلال العام بأكمله، مما يزيد من المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي. وبحسب موقع [exxpress.at] (https://exxpress.at/news/unternehmen-kollaps- Nimm-kein-ende-schon-2-173-insolvenzen-im-ersten-halbjahr/)، فإن إجمالي الالتزامات في النصف الأول من عام 2025 بلغ 7.82 مليار يورو. ويمثل ذلك انخفاضا حادا مقارنة بمبلغ 14.08 مليار يورو في نفس الفترة من عام 2024، أي انخفاض بنسبة 44.4 في المائة.
ولم تؤكد المحاكم خطط إعسار بعض الشركات الكبرى، ولا سيما مجموعة سيجنا التابعة لرينيه بنكو، وأدت إلى زيادة غير مسبوقة في حالات الإفلاس في قطاع العقارات. ومن بين أكبر عشر حالات إفلاس للشركات من حيث الالتزامات، تسعة منها تعزى إلى إمبراطورية سيجنا. في النصف الأول من عام 2025، أفلست 94 شركة من شركات Signa. وقد أدى هذا الوضع إلى إغلاق حوالي 50 فرعاً لشركة Palmers Textil Aktiengesellschaft، التي أعلنت إفلاسها في فبراير/شباط الماضي، مما أثر على 515 موظفاً.
الصناعات في التركيز
وتضررت بشدة قطاعات البيع بالتجزئة والبناء والمطاعم، حيث تم تسجيل معظم حالات الإفلاس. وعلى وجه التحديد، كان هناك 523 حالة إفلاس في قطاع تجارة التجزئة، يليها قطاع البناء بـ 472 حالة، وتقديم الطعام بـ 362 حالة إفلاس. ويتزايد الضغط على الشركات بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والأجور، فضلا عن عدم اليقين الجيوسياسي. ويعد الوضع الاقتصادي العام حرجًا أيضًا، حيث انخفض اقتصاد النمسا بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، وهو ما يمثل التراجع الثالث على التوالي. ووفقا لموقع forbes.swiss، لا تزال التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة.
علامة تحذير أخرى هي الرفض المتزايد لطلبات الإفلاس بسبب "نقص الأصول"، مما يعني أن العديد من الدائنين من المرجح أن يخرجوا خالي الوفاض. على الرغم من طفرة الشركات الناشئة، التي وصلت إلى رقم قياسي جديد مع تأسيس 36673 شركة جديدة في عام 2024، هناك خطر من فشل العديد من هذه الشركات الجديدة في السنوات الخمس الأولى، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حالات الإفلاس. وفي الربع الأول من عام 2025، أعلنت 2004 شركات إفلاسها، بزيادة قدرها 8 بالمائة مقارنة بالعام السابق.
الإفلاس الشخصي والديون
ومن المثير للاهتمام أن عدد حالات الإفلاس الشخصية انخفض بنسبة 2.1 في المائة إلى 4503 في النصف الأول من عام 2025. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض لم يكن على مستوى البلاد، حيث ارتفعت حالات الإفلاس الشخصية بنسبة 7.3 في المائة في فيينا. وارتفع إجمالي التزامات شركات الإفلاس الخاصة الألمانية إلى 579.6 مليون يورو، وهو ما يظهر زيادة مقارنة بالعام السابق. وبلغ متوسط الدين في حالات الإعسار الشخصي 128.700 يورو، وكان الرجال في المتوسط يتحملون ديونا أكثر من النساء. تسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات المالية الملحة التي يواجهها العديد من المواطنين.
بشكل عام، يُظهر الوضع الاقتصادي الحالي في النمسا اتجاهات تضع عبئًا ثقيلًا على كل من الشركات والأفراد. ولا تزال حالة عدم اليقين الاقتصادي تفرض تحديات كبيرة وتثير تساؤلات حول المدة التي ستستمر فيها دوامة الهبوط.