فريدريشسهافن يشتري كاميرات السرعة: التحكم بدون موظفين؟

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

تستثمر شركة Friedrichshafen مبلغ 230 ألف يورو في مقطورة مرنة لكاميرات السرعة لجعل عمليات فحص السرعة أكثر كفاءة.

Friedrichshafen investiert 230.000 Euro in einen flexiblen Blitzer-Anhänger, um Geschwindigkeitskontrollen effizienter zu gestalten.
تستثمر شركة Friedrichshafen مبلغ 230 ألف يورو في مقطورة مرنة لكاميرات السرعة لجعل عمليات فحص السرعة أكثر كفاءة.

فريدريشسهافن يشتري كاميرات السرعة: التحكم بدون موظفين؟

في آخر اجتماع لمجلس المدينة، اشترت مدينة فريدريشسهافن مقطورة حديثة لكاميرات السرعة مقابل 230 ألف يورو، لكنها قررت استخدامها بشكل متقطع فقط. وهذا يمكن أن يؤدي إلى غرامات أقل بكثير، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تخفيف العبء على الإدارة schwaebische.de ذكرت. على الرغم من الآفاق الإيجابية لتكنولوجيا كاميرات السرعة شبه الثابتة، رفضت اللجنة إنشاء منصب إضافي لمدة نصف يوم كان من شأنه أن يكون ضروريًا لمعالجة الغرامات. وبالتالي يمكن أن يقتصر استخدام كاميرا مراقبة السرعة على عمليات محدودة الوقت، على سبيل المثال. في الليل أو في عطلات نهاية الأسبوع في المواقع الخطرة أو الطرق "المتصنعة" الشهيرة.

عدد أقل من الموظفين، تذاكر أقل

قوبل قرار عدم إنشاء منصب إضافي بردود فعل متباينة. قدم العمدة ديتر ستوبر اقتراحًا بديلاً يقضي باستخدام كاميرا السرعة فقط على مدار الساعة وليس على أساس منتظم. ومن المحتمل أن يعني هذا غرامات أقل، مما قد يؤدي بدوره إلى تقليل العمل في المكتب القانوني. ومع ذلك، أعرب أعضاء بارزون في المجلس من حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي/حزب دي لينك عن مخاوفهم ودعوا إلى توفير موارد بشرية إضافية لاستخدام التكنولوجيا الجديدة بكفاءة. لكن في النهاية، رفضت أغلبية أعضاء المجلس طلب إنشاء مناصب جديدة، بينما أعرب أعضاء آخرون عن أملهم في استخدام كاميرا السرعة الجديدة بشكل مسؤول.

الرقمنة في عمليات المجلس

وبالتوازي مع هذه التطورات، أصبحت العديد من البلديات تتمتع بموقع رقمي متزايد. تزود المدينة أعضاء مجلسها بأجهزة كمبيوتر لوحية لاستخدامها في الأمور الإدارية. تتم عملية الشراء من قبل البلدية، ويمكن أيضًا استخدام الأجهزة بشكل خاص، مما يجعل العمل الرقمي في المجلس أكثر أمانًا وكفاءة kommunalbrevier.de ذكرت. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الجهد المطلوب لإدارة النظام مع ضمان الإعفاءات الضريبية لاستخدام هذه الأجهزة، مما يزيد من جاذبية عمل المجلس الرقمي المسؤول.