نظام إيداع جديد في النمسا: التركيز على الزجاجات والعلب!
اعتبارًا من 1 يناير 2025، ستقدم النمسا نظام إيداع أحادي الاتجاه للزجاجات والعلب البلاستيكية لتعزيز إعادة التدوير.

نظام إيداع جديد في النمسا: التركيز على الزجاجات والعلب!
اعتبارًا من 1 يناير 2025، سيدخل نظام الإيداع الثوري أحادي الاتجاه لزجاجات وعلب المشروبات البلاستيكية حيز التنفيذ في النمسا. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة معدل إعادة التدوير بشكل كبير من أجل تلبية متطلبات الاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب معدل إعادة تدوير لا يقل عن 50 بالمائة بحلول عام 2025. وفي الوقت الحالي، يتم إعادة تدوير حوالي 25 بالمائة فقط من نفايات التغليف البلاستيكية، وهو أمر يدعو للقلق. ويتطلب النظام الجديد من المستهلكين دفع وديعة قدرها 25 سنتًا على كل عملية شراء، يتم سدادها عند إرجاع العبوة الفارغة. يمكن للأشخاص الذين يرغبون في إرجاع الوديعة القيام بذلك أينما اشتروا العبوة، باستثناء الآلات أو من خلال وكلاء التوصيل. من المهم أن تكون العبوة غير مسحوقة وفارغة حتى تتم عملية إعادة التدوير بسلاسة، كما أفاد [meinkreis.at].
لوائح الاتحاد الأوروبي وآثارها
وفي الوقت نفسه، يناقش الاتحاد الأوروبي لوائح جديدة للحد من نفايات التعبئة والتغليف وتعزيز الاقتصاد الدائري. قرر البرلمان بأغلبية 476 صوتًا مقابل 129 صوتًا تقليل كمية النفايات مع تقييد أشكال معينة من التغليف. اعتبارًا من عام 2030، سيتم حظر عدد من العبوات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، على سبيل المثال للفواكه والخضروات الطازجة. وتنص اللوائح الجديدة أيضًا على ألا تتجاوز نسبة المساحة الفارغة في العبوة 50 بالمائة. الهدف واضح: تقليل نفايات التغليف وزيادة إمكانية إعادة الاستخدام، خاصة في تغليف المشروبات. بحلول عام 2029، سيتعين جمع 90% من جميع حاويات المشروبات البلاستيكية والمعدنية التي يمكن التخلص منها بشكل منفصل، الأمر الذي من شأنه أن يزيد بشكل كبير من إمكانية إعادة التدوير، كما يشير [europarl.europa.eu].
ويعد كلا الإجراءين جزءًا من التزام أوسع من جانب الاتحاد الأوروبي والنمسا لمواجهة الكمية المتزايدة من نفايات التعبئة والتغليف وحماية البيئة. وتشجع المبادئ التوجيهية الجديدة المستهلكين على استخدام الحاويات الخاصة بهم للأغذية والمشروبات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التخفيض في التعبئة والتغليف ذات الاستخدام الواحد. كما سيتم فرض حظر على بعض المواد الكيميائية الضارة في تغليف المواد الغذائية، وهي خطوة أخرى نحو تحسين صحة المستهلكين في أوروبا. ويهدف الجمع بين هذه الاستراتيجيات إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة من أجل تقليل إنتاج النفايات بشكل كبير وحماية موارد الأرض.