اجتماعات سرية للشركات: شتيجر يحذر من تفكيك الديمقراطية!
تنتقد بيترا ستيجر المناقشات خلف الكواليس في لجنة الدفاع بالاتحاد الأوروبي وتدعو إلى مزيد من الشفافية والرقابة.

اجتماعات سرية للشركات: شتيجر يحذر من تفكيك الديمقراطية!
في 4 يونيو 2025، انتقدت عضو البرلمان الأوروبي عن حزب FPÖ بيترا ستيغر اجتماع لجنة الدفاع SEDE، الذي عقد خلف أبواب مغلقة. أبلغ ستيجر عن اجتماع مع براد سميث، نائب رئيس شركة مايكروسوفت، والذي تمت دعوة منسقي المجموعة فقط إليه. وهي ترى في ذلك استبعادًا واضحًا للسيطرة البرلمانية وتصف الوضع بأنه فضيحة سياسية ديمقراطية.
يدعو ستيغر إلى مزيد من الشفافية ورقابة برلمانية أقوى لتجنب اتفاقيات النخبة. ويطرح هذا السؤال أيضاً ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أوروبا مواطنين أم شركات. وتدعو إلى وضع حد للممارسات غير الديمقراطية والعودة إلى المبادئ البرلمانية الأساسية. إن دعوتك للتشكيك في مصالح الشركات عبر الوطنية عند اتخاذ قرارات السياسة الأمنية قد قوبلت بالصدى.
تحديات لجنة الدفاع
مستقبل لجنة الدفاع SEDE حاليًا في طي النسيان. وعلى الرغم من الإجماع السياسي على إنشاء لجنة دفاع مستقلة في برلمان الاتحاد الأوروبي، فإن النزاعات الداخلية قد تعرض الجدول الزمني للقرار النهائي للخطر. ونظراً للوضع الجيوسياسي، وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي يطالبون بدور أكثر نشاطاً للبرلمان الأوروبي في قضايا الدفاع.
وبعد الانتخابات المقبلة في يونيو/حزيران، من الممكن أن تتوصل فصائل الوسط إلى اتفاق يهدف إلى رفع مستوى اللجنة الفرعية للدفاع والأمن إلى لجنة كاملة. ومن المتوقع أن تتزامن هذه الخطوة مع تعيين أورسولا فون دير لاين أول مفوضة لشؤون الدفاع في الاتحاد الأوروبي، في حين لا يزال مستقبل اللجنة الفرعية الحالية غير واضح.
المقاومة السياسية والطريق إلى الأمام
وتكافح مختلف الفصائل من أجل إيجاد حزمة شاملة لتعزيز إعادة هيكلة اللجنة. وفي حين أن رئيسة اللجنة الفرعية ماري أغنيس ستراك زيمرمان وأعضاء ليبراليين آخرين متفائلون، فإن بعض الديمقراطيين الاشتراكيين متشككون. ويتطلب ذلك ترقية متزامنة للجنة الفرعية المعنية بحقوق الإنسان، مما يجعل المناقشات أكثر تعقيدا.
ومن الممكن نظرياً أن تبدأ لجنة كاملة العضوية المفاوضات بشأن تشريعات الاتحاد الأوروبي وتعزيز برامج الاتحاد الأوروبي. ولكن المعارضة تأتي أيضاً من لجنة الصناعة والأبحاث والطاقة، التي تخشى أن خبراتها لا تؤخذ في الاعتبار بالقدر الكافي في السياسة الدفاعية. ولا يزال الجدل حول صلاحيات لجنة الدفاع الجديدة وعمليات النقل المحتملة من اللجنة الأم للشؤون الخارجية متوتراً.
تمت مناقشة اعتبارات إضافية بشأن الشفافية في عمليات صنع القرار السياسي في منشور عام 2019 بعنوان "الشفافية في السياسة؟ حدود ومشاكل وعواقب غير مقصودة" بقلم ليوبولد رينجل. يسلط هذا المنشور الضوء على تحديات ضمان الشفافية في السياسة وقد يكون ذا صلة في سياق المناقشات الحالية حول الشفافية في لجنة الدفاع.