يدعم الاتحاد الأوروبي حماية المناخ في ألمانيا بمساعدات بالمليارات!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

يعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز حماية البيئة من خلال تدابير مساعدة جديدة لإزالة الكربون من الصناعة. المبادئ التوجيهية الحالية والدعم المالي هي محور التركيز.

يدعم الاتحاد الأوروبي حماية المناخ في ألمانيا بمساعدات بالمليارات!

نشرت المفوضية الأوروبية الطبعة الجديدة من لوحة نتائج مساعدات الدولة، والتي تقدم نظرة شاملة لتدابير مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي في عام 2023. أخبار اقتصادية وقد حظيت حماية البيئة وتوفير الطاقة بأكبر قدر من الدعم من الدول الأعضاء هذا العام. وسلطت نائبة الرئيس التنفيذي تيريزا ريبيرا الضوء على التأثير الإيجابي لهذه المساعدة على القدرة التنافسية للشركات الأوروبية والانتقال الضروري إلى اقتصاد صافي الصفر.

ومن خلال سياسة المساعدات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي، يستجيب الاتحاد الأوروبي للتحديات الملحة المتمثلة في تغير المناخ وإمدادات الطاقة. تظهر البيانات الحالية بوضوح أن قواعد مساعدات الدولة تساهم بشكل حاسم في تعزيز المبادرات الصديقة للبيئة.

خطة جديدة بقيمة 5 مليارات يورو للصناعة الألمانية

وفي هذا السياق، وافقت المفوضية الأوروبية على لائحة في ألمانيا توفر دعمًا بقيمة 5 مليارات يورو للشركات في نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (EU ETS). تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز إزالة الكربون من عمليات الإنتاج في الصناعة تمثيل الاتحاد الأوروبي في ألمانيا. وبهذا الإجراء، تريد ألمانيا تحقيق أهدافها في مجال الطاقة والمناخ وفي الوقت نفسه البدء في مشاريع طموحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وستغطي المشاريع الممولة نطاقًا واسعًا، بما في ذلك تحويل الوقود في صناعات الأسمنت والجير بالإضافة إلى الكهرباء والإنتاج المعتمد على الهيدروجين في قطاع التصنيع. ويجب على متلقي المساعدات إثبات انخفاض في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 60% في غضون ثلاث سنوات و90% بحلول نهاية المشروع الممول. يتم اختيار المشاريع من خلال مناقصة تنافسية على أساس أقل مبلغ من المساعدة المطلوبة لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يتم تجنبها.

التوافق مع لوائح الاتحاد الأوروبي

وفقا ل المبادئ التوجيهية لعام 2022 وبالنسبة للمساعدات الحكومية، تتوافق هذه التدابير مع قواعد الاتحاد الأوروبي لأنها تعزز النشاط الاقتصادي وتوفر حوافز للممارسات الصديقة للبيئة. وقد قامت المفوضية الأوروبية بدراسة الخطة وأكدت حاجتها إلى تعزيز إزالة الكربون، في حين كان لهذا الإجراء تأثير محدود على المنافسة والتجارة داخل الاتحاد الأوروبي.

تحل المبادئ التوجيهية الجديدة محل اللوائح القديمة وتتوافق بشكل وثيق مع أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية، والتي تهدف إلى اقتصاد مستدام وصديق للمناخ. تلتزم الدول الأعضاء بتكييف اللوائح الحالية بحلول 31 ديسمبر 2023 لتلبية المتطلبات الحالية.

تُظهر هذه التطورات الأخيرة مدى أهمية المساعدات الحكومية لتعزيز حماية المناخ وضمان القدرة التنافسية داخل الاتحاد الأوروبي.