المفوض الأوروبي برونر يعلن عن نظام العودة المثير للجدل!
مفوض الاتحاد الأوروبي برونر يعلن عن نظام جديد للعودة؛ انتقادات لعدم وجود إرادة للترحيل وقواعد دبلن.
المفوض الأوروبي برونر يعلن عن نظام العودة المثير للجدل!
يخطط مفوض الاتحاد الأوروبي برونر لإدخال نظام عودة أوروبي جديد لتحسين النظام في إجراءات اللجوء. وقد قوبل هذا الإعلان بانتقادات حادة من النائبة الليبرالية في البرلمان الأوروبي بترا ستيغر، التي ترى أن المبادرة غير كافية. وفي مقابلة مع "Welt am Sonntag"، أوضح ستيغر أن النظام الفعال يجب أن يطبق قواعد دبلن بشكل متسق. وترى أن أي شخص لا يتقدم بطلب اللجوء في أول دولة في الاتحاد الأوروبي على الحدود الخارجية يجب أن يعامل كمهاجر غير شرعي ويتم ترحيله من أجل مكافحة الاتجار بالبشر. ويطالب ستيجر أيضًا بإلغاء المساعدات التنموية للدول التي ترفض استعادة مهاجريها غير الشرعيين، وإلا فإن النظام سيكون محكومًا عليه بالفشل. ويعكس هذا الانتقاد التوترات المتزايدة داخل الاتحاد الأوروبي حيث أصبح النقاش حول الهجرة واللجوء أكثر إلحاحاً.
إجراء دبلن وأهميته
وينظم إجراء دبلن، المطبق في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى، المسؤولية عن طلبات اللجوء. والغرض منه هو التأكد من أن كل طلب يتم فحصه من قبل دولة واحدة فقط من أجل منع الهجرة الثانوية داخل أوروبا. وبحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، بعد تقديم الطلب، سيتم إجراء مقابلة شخصية في أحد مراكز الوصول من أجل توضيح المسؤولية ودراسة أي عوائق أمام الترحيل. إذا تبين أن دولة عضو أخرى هي المسؤولة، يتم تقديم طلب الاستحواذ. وفي حال موافقة السلطات المسؤولة، سيتم ترحيل الشخص المعني إلى هذه الدولة. ومع ذلك، إذا لم يحدث ذلك خلال المواعيد النهائية المحددة، فستتحمل ألمانيا مسؤولية تقديم الطلب.
ينظر الكثيرون إلى المناقشة حول نظام عودة برونر وطلبات اللجوء المسيئة على أنها غير كافية. وينتقد ستيغر أن هذه الخطط لا تمثل سوى "حبة مسكنة للسكان" بينما تظل المشاكل الفعلية دون حل. وهي ترى أن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمر ضروري لضمان هوية وأمن الاتحاد الأوروبي، حيث تثير الزيادة المستمرة في أعداد المهاجرين غير الشرعيين تساؤلات جدية حول سلامة نظام اللجوء. تسلط هذه التطورات الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه الاتحاد الأوروبي في سياق سياسة الهجرة، في حين أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لرسم خط واضح بشأن سياسة اللجوء والهجرة، ويظل إجراء دبلن محوريًا في هذه المناقشة، وكذلك بشأن BAMF وأوضح.