الحقوق الاجتماعية في أوروبا: اتفاق على حزمة تكامل جديدة!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

تعطي المفاوضات بشأن حزمة التكامل في النمسا الأولوية للوصول إلى سوق العمل والإصلاحات الاجتماعية بحلول 12 ديسمبر 2024.

Die Verhandlungen zu einem Integrationspaket in Österreich priorisieren Arbeitsmarktzugang und soziale Reformen bis 12. Dezember 2024.
تعطي المفاوضات بشأن حزمة التكامل في النمسا الأولوية للوصول إلى سوق العمل والإصلاحات الاجتماعية بحلول 12 ديسمبر 2024.

الحقوق الاجتماعية في أوروبا: اتفاق على حزمة تكامل جديدة!

تظهر التطورات الحالية في السياسة النمساوية تقدمًا في محادثات الائتلاف. وبحسب التقارير الواردة من صحيفة صغيرة ويجري العمل بالفعل على "حزمة التكامل" التي ستشمل الوصول بشكل أسرع إلى سوق العمل والمزايا العينية لطالبي اللجوء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن النظر في سحب إصلاح الضمان الاجتماعي باللون الأزرق الفيروزي. ولا تهدف المحادثات إلى التوصل إلى اتفاق بحلول الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول فحسب، بل تهدف أيضاً إلى توضيح الأسئلة المفتوحة وتحديد الخلافات التي لا يمكن حلها.

وفي قطاع الصحة، يلزم ضمان مواعيد زيارات الأطباء، في حين يتم السعي أيضاً إلى إجراء إصلاحات داخل السلطة القضائية، وخاصة فيما يتعلق بالإدارة العليا. وينبغي للمجموعات الفرعية من مفاوضي التحالف أن تكمل محادثاتها بحلول الموعد النهائي لتقديم النتائج إلى المجموعة التوجيهية، التي تضم أيضًا ممثلين بارزين عن النقابات العمالية وقطاع الأعمال. تعتبر تدابير السياسة هذه مهمة لتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم الفئات المحرومة بشكل خاص في البلاد.

الركن الأوروبي للحقوق الاجتماعية

إذا نظرت إلى التقدم الاجتماعي في أوروبا، فستجده الاتحاد الأوروبي مبادرات هامة مع الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية. تهدف هذه المبادئ إلى تحسين ظروف المعيشة والعمل في الدول الأعضاء وتشمل تعزيز فرص العمل والوصول إلى الضمان الاجتماعي. والهدف الرئيسي هو تقليل عدد الأشخاص المعرضين لخطر الفقر وضمان ظروف عمل عالية الجودة. كما يعزز الاتحاد الأوروبي الحوار بين أصحاب العمل والموظفين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام والاندماج الاجتماعي.

ونتيجة لجائحة كوفيد-19، تم اتخاذ تدابير خاصة لمعالجة العواقب الاجتماعية والتوظيفية، بما في ذلك توفير الأموال لدعم الوظائف ومكافحة الفقر. وتهدف خطة عمل الركيزة الاجتماعية الأوروبية الجاري تنفيذها إلى تحقيق معدلات تشغيل أعلى وتحسين شبكات الأمان الاجتماعي في الدول الأعضاء بحلول عام 2030.