النمسا العليا تجعل المواهب الشابة مناسبة للحياة المهنية!
تطلق النمسا العليا برنامج UpperWORK في عام 2025، لدعم الشباب في سوق العمل بعروض تدريب جديدة.
النمسا العليا تجعل المواهب الشابة مناسبة للحياة المهنية!
اليوم، تركز النمسا العليا بشكل خاص على تعزيز الشباب في سوق العمل من خلال برنامج الموقع UpperWORK 2025. ويهدف البرنامج إلى تعزيز التأهيل والتوجيه وفرص التدريب الجديدة من أجل مواجهة النقص الكبير في العمال المهرة في المنطقة. يؤكد مستشار الدولة للشؤون الاقتصادية ماركوس أكلايتنر على الدور المركزي للشباب في مستقبل النمسا العليا. تقدم مشاريع مثل SmartUP وC’MON 17 الدعم الفردي للشباب في طريقهم إلى التدريب أو العمل. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل مراكز التدريب وبرامج الدعم الجديدة على خلق وجهات نظر خاصة للشباب المحرومين.
وهذا الالتزام ضروري لأن البيانات الواردة من رصد العمال المهرة التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاتحادية تظهر أن 618 ألف شخص بدون مؤهلات سيدخلون سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة، في حين لا يتوفر سوى 396 ألف وظيفة مساعدة فقط. وهذا يخلق عدم تطابق مثير للقلق بين العرض والطلب على العمالة.
- نقص العمالة الماهرة وفرص التدريب
لا يزال نقص العمالة الماهرة أحد أكبر التحديات في سوق العمل. ولمواجهة هذا الاتجاه، يعد التوجيه المبكر وخلق الفرص للشباب أمرًا ضروريًا. تعد مبادرات مثل UpperWORK جزءًا من استراتيجية أوسع تستهدف أيضًا الاختلافات الإقليمية في التغير الديموغرافي، كما تم تحليلها في توقعات مراقبة العمال المهرة. يتم تحديد الاختناقات في مختلف المجموعات المهنية، وهو أمر مهم بشكل خاص بالنسبة للصناعات الكيميائية وصناعة السيارات.
بالإضافة إلى الدعم من خلال برامج مثل UpperWORK، تعد مراقبة العمال المهرة أمرًا بالغ الأهمية. ويحلل تدفقات العرض والطلب في سوق العمل للفترة من 2024 إلى 2028 ويأخذ في الاعتبار الافتراضات المتعلقة بالرقمنة وتغير المناخ والتطورات الجيوسياسية التي تؤثر على فرص المبيعات في قطاع التصنيع.
طرق جديدة لجذب العمالة الماهرة
وتوصف زيادة إمكانات القوى العاملة بأنها إجراء حاسم في هذا السياق. تتناول التحليلات سيناريوهات مختلفة تركز على مجموعات محددة مثل النساء وكبار السن والمواطنين غير الألمان. ومع ذلك، يمكن ملاحظة أنه على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة فرص العمل والهجرة، فإن عدد السكان العاملين ككل آخذ في التقلص.
ويظهر الرصد أيضًا أن ارتفاع معدلات التسرب في المؤسسات التعليمية يؤثر بشكل خاص على الأشخاص ذوي الجنسيات الأجنبية. وهذا مدعاة للقلق لأن إمكانات المجموعات السكانية المختلفة لم يتم استغلالها بشكل كافٍ بعد. ولذلك من المهم اتخاذ التدابير المناسبة لزيادة مهارات القوى العاملة وتعزيز تكافؤ الفرص.
باختصار، يمكن القول أن البرامج في النمسا العليا والمبادرات المرتبطة بها يمكن أن تقدم مساهمة مهمة في مكافحة النقص في العمال المهرة. سيكون التعاون الوثيق بين المؤسسات التعليمية ورجال الأعمال وصناع القرار السياسي أمرًا حاسمًا للتغلب على تحديات سوق العمل بنجاح.