20 عامًا من autArK: التركيز على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة!
في 11 أبريل 2025، احتفلت autArK بمرور 20 عامًا من الإدماج وتقرير المصير للأشخاص ذوي الإعاقة في بروكل.
20 عامًا من autArK: التركيز على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة!
في يوم الخميس 11 أبريل 2025، احتفلت autArKademie في بروكسل بالذكرى العشرين لتأسيس autArK. وكان من بين الضيوف شخصيات بارزة مثل غابي شونيغ (نائب الحاكم)، وبيات بريتنر (مستشارة الدولة) وأندرياس جيسي (المدير العام لشركة autArK). منذ تأسيسها، سعت autArK إلى تحقيق الهدف المركزي المتمثل في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من عيش حياة يقررون فيها مصيرهم وتطوير هذا المفهوم بشكل مستمر. لقد تم تقديم هذا الهدف قبل عشرين عاما مع ابتكار حاسم: الفصل بين العمل والمعيشة، وهو ما يُنظر إليه باعتباره نقلة نوعية.
وقد أدى هذا التغيير إلى عروض شاملة تتجاوز بكثير الهياكل المنزلية التقليدية. تم إنشاء ترتيبات معيشية مدعومة ومراكز نهارية وأماكن تدريب تتيح المشاركة الشاملة. ومن العناصر البارزة بشكل خاص مشروع "التلمذة الصناعية"، الذي يمكّن الشباب ذوي الإعاقة من الحصول على تدريب مهني حقيقي مع تعويض التلمذة الصناعية والضمان الاجتماعي. ويشارك 135 شخصًا حاليًا في إجراءات التأهيل في autArK، بهدف توسيع نموذج التدريب ليشمل ما يصل إلى 20 مكانًا للتدريب.
إلغاء المؤسساتية والإدماج
يعتمد مفهوم autArK على مبدأ "العيش في وسط المجتمع". يوجد حاليًا عشر جمعيات سكنية وعروض متنقلة متاحة، حيث يعيش 123 شخصًا في وحدات معيشية مدعومة ويتلقى 31 شخصًا آخر دعمًا فرديًا. وبالتعاون مع ولاية كارينثيا، من المخطط إنشاء إجمالي 123 مكانًا جديدًا للسكن والتوظيف بالإضافة إلى 164 مكانًا لإعادة التوزيع بحلول عام 2027.
ويعكس هذا النهج مبادئ إلغاء الرعاية المؤسسية والإدماج التي تروج لها مختلف المبادرات والمهنيين. وفقا لأساس المناقشة لجنة المراقبة وعمليات التحول هذه ضرورية لتحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستدام. إن خلق بيئات معيشية وعمل شاملة يسهم بشكل حاسم في تحقيق تكافؤ الفرص.
الاندماج في السياق الاجتماعي
الإدماج، كما هو محدد في القاموس الرقمي للغة الألمانية، يعني المشاركة المتساوية لجميع الناس في الحياة الاجتماعية، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين. bpb.de يصف أن الشمول لا يمتد إلى المدارس فحسب، بل يشمل أيضًا مجالات الحياة المختلفة مثل المعيشة والعمل والصحة.
إن التحديات معقدة. ولا تزال هناك حاجة إلى كسر الحواجز المؤسسية والاجتماعية، حيث يعاني العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز في الحياة اليومية. وقد أثر الاستبعاد من التصويت في السابق على أكثر من 80 ألف شخص حتى عام 2017. وقد تغير الآن الخطاب حول الإدماج في المجتمع من مناقشة خاصة بالإعاقة إلى موضوع التنوع والتنوع.
تعمل اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 على تعزيز الإدماج كمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان وتحدد المشاركة باعتبارها مفتاح التكامل الاجتماعي وتقرير المصير. ومن أجل إحداث تغيير جوهري، فمن الأهمية بمكان أن تنفتح المؤسسات وتتكيف مع الاحتياجات الفردية لجميع الناس. هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق المشاركة الكاملة والشمول الذي يعود بالنفع على المجتمع ككل.