خطة السعودية النفطية: هل تهدد اقتصاد روسيا وأسعارها؟
تخطط المملكة العربية السعودية لزيادة إنتاج النفط، الأمر الذي قد يهدد بشكل خطير الاستقرار الاقتصادي لروسيا وسط الحرب الأوكرانية.
خطة السعودية النفطية: هل تهدد اقتصاد روسيا وأسعارها؟
تظهر التطورات الحالية في الشرق الأوسط أن المملكة العربية السعودية تخطط لزيادة إنتاج النفط. وهذا من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على أسعار النفط العالمية ويمكن أن يمثل مشكلة خاصة للاقتصاد الروسي.
وقد يكون لمبادرة الرياض تأثير سلبي على إيرادات روسيا التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات النفط. ويبدو أن المملكة العربية السعودية، باعتبارها واحدة من الدول الرائدة في إنتاج النفط، مستعدة لقبول انخفاض أسعار النفط لتأمين حصتها في السوق. وهذا على النقيض من المبادئ التوجيهية السابقة لأوبك+، حيث اتفقوا على خفض الإنتاج من أجل استقرار وضع الأسعار.
إنتاج النفط: المملكة العربية السعودية من المقرر أن يرتفع
وفقًا للتقارير، تخطط المملكة العربية السعودية لزيادة إنتاج النفط اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024. ويمكن اعتبار هذه الخطوة جزءًا من الجهود المبذولة للتخلي عن عتبة السعر المستهدف البالغة 100 دولار للبرميل. النقطة الأساسية هنا هي أن أسعار النفط قد انخفضت بالفعل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2021 الشهر الماضي، أقل من 70 دولارًا. ويشعر العلماء والمحللون بالقلق إزاء العواقب المحتملة على الاقتصاد الروسي حيث لا تزال البلاد متورطة في الصراع العسكري في أوكرانيا.
وفي 26 سبتمبر/أيلول، لوحظ انخفاض أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمائة، وهو أول تأثير ملحوظ للقرار السعودي. ومع زيادة الإنتاج، يمكن للمملكة العربية السعودية أن تقلل بشكل كبير من عائدات روسيا. ويشكك الخبراء في كيفية تعامل روسيا مع الضغوط المستمرة على أسعار النفط في حين أن الإيرادات راكدة بالفعل بسبب الصراع في أوكرانيا.
اعتماد روسيا على مبيعات النفط
تعتبر صناعة النفط ذات أهمية مركزية بالنسبة لروسيا. وبحسب مرصد التعقيد الاقتصادي، شكلت صادرات النفط الخام ما يقرب من 27.3 بالمئة من إجمالي صادرات البلاد في عام 2022. والمشترون الرئيسيون لمنتجات النفط الخام هذه هم دول مثل الصين والهند بالإضافة إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي الأقل أهمية. ويظهر هذا الاعتماد مدى ضعف الاقتصاد الروسي أمام تقلبات الأسعار الخارجية.
ومن أجل الحد من النفوذ الروسي بشكل أكبر، فرض الحلفاء الغربيون حدًا أقصى لسعر النفط الروسي، عند 60 دولارًا للبرميل. وقد أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالفعل إلى مرونة هذا الحد الأقصى للسعر. ومن الممكن أن يؤثر انخفاض السعر على روسيا بشكل أشد قسوة، وهو ما من شأنه أن يعزز حجة دول مجموعة السبع التي تهدف إلى تقليص القدرات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ووصف أحد المحللين الوضع بأنه مقلق للغاية. ويظهر الاتجاه الحالي أن سعر النفط من المحتمل أن ينخفض إلى ما دون مستوى 60 دولاراً، وهو ما يمثل نقطة بداية صعبة للعديد من البلدان المنتجة للنفط. بل إن مثل هذه البيئة السعرية قد تشعل شرارة حرب أسعار حيث لا يمكن استبعاد أسعار النفط عند مستوى 40 دولاراً للبرميل ــ وهي القيمة التي قد تتضاءل أمام حدود الأسعار المتفق عليها حالياً بين بلدان مجموعة السبع.
باختصار، لن تؤدي الإجراءات المخطط لها من قبل المملكة العربية السعودية إلى إعادة ترتيب أساسيات أسعار النفط العالمية فحسب، بل قد تشكل أيضًا اختبارًا كبيرًا للاستقرار الاقتصادي في روسيا. وقد تحمل الأشهر المقبلة تغييرات حاسمة من شأنها أن تؤثر على المشهد الجيوسياسي والوضع الاقتصادي في روسيا وخارجها. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، أوصي بالمقالة حول www.merkur.de.