الأم المتهمة: نهاية مأساوية للولادة في فيينا-سيمرينج
تبدأ محاكمة أم تبلغ من العمر 21 عامًا بتهمة قتل مولودها الجديد في فيينا-سيمرينج في 26 مايو 2025.

الأم المتهمة: نهاية مأساوية للولادة في فيينا-سيمرينج
محاكمة امرأة تبلغ من العمر 21 عاماً متهمة بقتل مولودها الجديد على وشك البدء. ومن المقرر أن تعقد الجلسة في 26 مايو 2025 في المحكمة الإقليمية في فيينا. والتهمة هي قتل طفل عند ولادته وفقا للمادة 79 من قانون العقوبات. وبحسب موقع vienna.at، يقال إن المرأة أنجبت ابنًا يتمتع بصحة جيدة في أحد فنادق فيينا-سيمرينج في 9 ديسمبر 2024 ثم قتلته بالضغط على رقبته.
ظروف الولادة مروعة. ويبدو أن المرأة لم تدرك أنها حامل أو أبقت الأمر سراً. ولم يتم إبلاغ شريكها أيضًا بالحمل. بعد الولادة، كانت هناك ولادة خريفية سقط فيها الطفل على الأرض. وفي وقت لاحق، اكتشف عامل النظافة المرأة وهي في حالة غارقة في الدماء، فأعطاها كيس قمامة لففت فيه الطفل الميت وألقته في سلة المهملات.
الضغوط النفسية والتقارير
وأظهر تقرير الطب النفسي أن المرأة كانت في حالة نفسية استثنائية أثرت في ارتكاب الجرائم. ومما يعزز هذه القسوة حقيقة أن خدمات الطوارئ في فيينا تم تنبيهها بسبب النزيف الشديد الذي تعرضت له المرأة. وعندما وصلت إلى المستشفى، تبين أن المرأة قد أنجبت مؤخراً، وهو ما نفته في البداية. قد يشير هذا الإنكار إلى احتمال وجود اضطراب نفسي بعد الولادة، والذي، وفقًا لـ Ärzteblatt، يمكن أن يحدث أثناء تجارب الولادة المجهدة.
وكما يوضح الخبراء، يمكن أن تكون الاضطرابات النفسية شائعة بعد الولادة. وتشمل الاضطرابات الأكثر شيوعاً "أيام البكاء" أو اكتئاب ما بعد الولادة، الذي يؤدي إلى أعراض مثل زيادة الحساسية وتقلب المزاج. في الحالات الأكثر شدة، يمكن أن يحدث ذهان ما بعد الولادة أيضًا، مما يسبب أعراضًا حادة مثل الهلوسة.
التحقيقات والعواقب القانونية
وبعد اكتشاف جثة الطفل في حاوية القمامة في اليوم التالي، تم القبض على كلا الوالدين في البداية للاشتباه في ارتكابهما جريمة قتل. إلا أن الشريك البالغ من العمر 25 عاماً تمكن من إقناعه بأنه لم يلاحظ أي شيء عن الحمل أو عملية الولادة وتمت تبرئته. وفي يناير/كانون الثاني 2025، تم إطلاق سراح الأم أخيرًا من الحجز.
ومن المتوقع أن تحصل المرأة على اعتراف شامل في المحاكمة المقبلة. كما أن جريمة تعكير صفو الموتى بموجب المادة 190 من القانون الجنائي متهمة بها أيضًا. وتتراوح العقوبة المحتملة من ستة أشهر إلى خمس سنوات كحد أقصى. ويثير الوضع أيضاً تساؤلات جوهرية حول دعم الأمهات الحوامل؛ ويدعو الخبراء إلى مزيد من المعلومات حول الاضطرابات النفسية المرتبطة بالحمل والولادة من أجل مساعدة النساء المصابات بشكل أفضل.
ولا تمثل المأساة أزمة فردية فحسب، بل تعكس أيضا الحاجة إلى توفير معلومات أكثر شمولا ودعم أفضل للنساء الحوامل بشأن الاضطرابات النفسية المحتملة.