الانكماش الاقتصادي: المديرون الماليون في النمسا يخططون لتخفيضات هائلة في الوظائف!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

يظهر استطلاع ديلويت الحالي أن المديرين الماليين النمساويين متشائمون: ركود المبيعات، وعدم اليقين، واحتمال تخفيض عدد الموظفين.

Die aktuelle Umfrage von Deloitte zeigt, dass österreichische CFOs pessimistisch sind: Stagnierende Umsätze, Unsicherheiten und mögliche Personalabbauten.
يظهر استطلاع ديلويت الحالي أن المديرين الماليين النمساويين متشائمون: ركود المبيعات، وعدم اليقين، واحتمال تخفيض عدد الموظفين.

الانكماش الاقتصادي: المديرون الماليون في النمسا يخططون لتخفيضات هائلة في الوظائف!

المديرون الماليون النمساويون يمرون بأوقات عصيبة! يؤدي الانكماش الاقتصادي المستمر وركود المبيعات إلى تثبيط الحالة المزاجية في الشركات. أظهر استطلاع أجرته شركة ديلويت مؤخرًا أن اثنين من كل خمسة مديرين ماليين يخططان لخفض عدد الموظفين في النصف الأول من العام المقبل، حيث لا يزال عدم اليقين الاقتصادي مرتفعًا. وفي النمسا، شمل الاستطلاع 73 من كبار المسؤولين الماليين، وكانت النتائج مثيرة للقلق: إذ يرى أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع أن الوضع الاقتصادي العام غير مؤكد، أي بزيادة قدرها 40 في المائة منذ الاستطلاع الأخير الذي أجري في الربيع. ويوضح جيرهارد مارتربور من شركة ديلويت: "لا تزال حالة عدم اليقين في الاقتصاد النمساوي مستمرة، على الرغم من انخفاض التضخم". وهذا يجعل التحدي الذي تواجهه الشركات واضحًا.

التطورات الخاصة بالصناعة

يعتمد انتعاش الاقتصاد بشكل كبير على الصناعة. في حين أن ما يقرب من نصف المديرين الماليين في قطاع الخدمات أصبحوا أكثر تفاؤلاً، إلا أن قطاع التجزئة لا يزال يعاني. ووفقا للمسح، فإن ثلث شركات البيع بالتجزئة التي شملتها الدراسة لديها آفاق أعمال أسوأ مما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر. ويتعرض قطاعا العقارات والهندسة الميكانيكية لضغوط بشكل خاص، حيث أنهما مثقلان بارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار المواد الخام. وترى شركة ديلويت اختلافات كبيرة هنا: فبينما تعلن الشركات الكبيرة التي تزيد مبيعاتها عن مليار يورو عن توقعات سلبية، يظهر قطاع التكنولوجيا اتجاهًا إيجابيًا بقيمة مؤشر تبلغ +23٪.

ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن التضخم لا يزال يمثل مشكلة رئيسية. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، يتوقع كبار المسؤولين الماليين أن يبلغ متوسط ​​التضخم 6.3% على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، وهو مستوى بعيد عن الهدف المرغوب للبنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، في ظل هذه الظروف، يبدو أن المديرين الماليين متفائلون بحذر: فالرغبة في الاستثمار وخلق فرص العمل تعود إلى المنطقة الإيجابية، خاصة في قطاع التكنولوجيا، في حين يواجه التداول الركود، كما ذكرت شركة ديلويت.