أولمبيك ليون في أزمة: استئناف ضد الهبوط القسري!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

أُجبر نادي أولمبيك ليون على الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بسبب سوء السلوك المالي وهو يستأنف. فرص النجاح ضئيلة.

Olympique Lyon wird wegen finanzieller Verfehlungen in die Ligue 2 zwangsabgestuft und legt Berufung ein. Chancen auf Erfolg sind gering.
أُجبر نادي أولمبيك ليون على الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بسبب سوء السلوك المالي وهو يستأنف. فرص النجاح ضئيلة.

أولمبيك ليون في أزمة: استئناف ضد الهبوط القسري!

تعرض فريق أولمبيك ليون لضربة قوية بعد إجبار النادي على الاستقالة بسبب سوء السلوك المالي. تم الإعلان عن قرار الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية مساء الثلاثاء وتم تأكيده من قبل Direction Nationale du Controlle de Gestion (DNCG). وهذه الهيئة مسؤولة عن الإشراف المالي على أندية كرة القدم الفرنسية، وقد وجدت أن ليون لم يحرز تقدما كافيا في تحسين وضعه المالي. في نوفمبر 2024، تلقى النادي تخفيضًا إداريًا مؤقتًا، مما أدى الآن إلى اتخاذ قرار نهائي. ويجب على ليون الآن تقديم دليل جديد على وجود سيولة كافية في غضون أسبوع لتفادي خفض التصنيف الائتماني. ومع ذلك، فإن فرص إلغاء هذا القرار تعتبر ضئيلة إلى حد ما، كما ذكرت Laola1.

الأخبار غير السارة لليون هي جزء من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها DNCG ضد الأندية المختلفة بسبب وضعها المالي. وبينما تمت معاقبة أولمبيك ليون، لم تتم معاقبة موناكو ونانت وباريس أف سي، من بين آخرين. وهذا يثير مخاوف بشأن مدى تطبيق الانضباط المالي في كرة القدم الفرنسية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن DNCG تقوم حاليًا بمراجعة مكثفة للوضع الاقتصادي لجميع الأندية المحترفة، مع قرارات تتراوح من عدم اتخاذ أي إجراء إلى الاستبعاد من المسابقات الوطنية.

المشاكل المالية وعواقبها

واستفاد ليون من نجاح رياضي كبير في الماضي، مدعوما بسبعة ألقاب في الدوري الفرنسي بين موسمي 2001-2002 و2007-2008. ومع ذلك، يتعين على النادي الآن التعامل مع واقع الهبوط، والذي قد يكون له تأثير كبير على مستقبل النادي. كان حظر الانتقالات الذي فرض على ليون في يناير علامة واضحة على تدهور الوضع المالي. قد يؤدي الانتقال الوشيك إلى دوري الدرجة الثانية إلى المزيد من المشاكل، سواء على المستوى الرياضي أو الاقتصادي.

ستواصل DNCG الإعلان تدريجياً عن قراراتها فيما يتعلق بالوضع المالي للأندية في فرنسا. وكما رأينا، يمكن أن تتراوح هذه القرارات من تقييد الرواتب إلى العقوبات الإدارية أو تخفيض الرتبة. يبقى أن نرى ما إذا كان ليون سيكون قادرًا على تحسين وضعه المالي من خلال الاستئناف، أو ما إذا كان الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي سيكون لا رجعة فيه، كما ذكرت [Foot National.com/actus/dncg-toutes-les-premieres-decisions-du-gendarme-financier-du-football-francais-915089).