الذئاب في كارينثيا: انتصار الفطرة السليمة أم خطر وشيك؟
يرحب الممثلون الزراعيون في كارينثيا بقرار الاتحاد الأوروبي بتخفيض حالة حماية الذئاب كخطوة مهمة للمنطقة.

الذئاب في كارينثيا: انتصار الفطرة السليمة أم خطر وشيك؟
أثار القرار الأخير الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بخفض وضع الحماية للذئاب مناقشات مريرة وغضبًا بين المزارعين في كارينثيا. وكما أفادت غرفة الزراعة في كارينثيا، فقد تم الاحتفاء بهذا القرار باعتباره "انتصارا للحس السليم". يرى الرئيس سيغفريد هوبر أن الانتشار غير المنضبط للذئاب لم يعد مقبولاً. ويدعو الآن هو وممثلون زراعيون آخرون إلى إجراء تغييرات فورية على الإطار القانوني، ولا سيما اتفاقية برن وتوجيهات الموائل، من أجل تخفيف العبء عن زراعة المراعي. وتابع هوبر أنه في أوروبا، ارتفع عدد الذئاب إلى حوالي 20300 حيوان، مما يؤدي إلى قتل حوالي 65000 رأس من الماشية كل عام.
ردود الفعل الزراعية
وكانت ردود الفعل على القرار إيجابية باستمرار من منظور زراعي. ووصف المسؤول الزراعي مارتن جروبر هذا التطوير بأنه "خطوة أولى مهمة" لإدارة الذئاب على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقد تم الاحتفال بهذه الأخبار أيضًا على المستوى السياسي: حيث يرى وزير الزراعة نوربرت توتشنيج أن هذا يمثل علامة فارقة لتسهيل تنظيم الحيوانات آكلة اللحوم الكبيرة. وحذر توتشنيج من أن المشكلة تتجاوز بكثير الخسائر في الحيوانات، حيث تفقد الذئاب خوفها من البشر بشكل متزايد. وشدد في هذا السياق على ضرورة منع هجمات الذئاب لضمان سلامة السكان.
ومع ذلك، فإن الوضع يزداد سوءًا بسبب التساؤل حول المدة التي يمكن أن يستغرقها تعديل الإطار القانوني فعليًا. وفقًا لرئيس LK Huber، فإن الطعن باستخدام حق النقض على القرار لا يزال من الممكن أن يكون له تأثير في غضون ثلاثة أشهر، ولكنه يعتبر غير مرجح. ولذلك، يبقى أن نرى مدى السرعة التي سيتحرك بها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء. وبينما يضغط المؤيدون من أجل تخفيف حالة الحماية، تحذر المجموعات البيئية مثل الصندوق العالمي للطبيعة من العواقب السلبية المحتملة لهذا القرار وتدعو إلى زيادة حماية القطيع بدلاً من ذلك. ووصف كريستيان بيشلر، خبير الصندوق العالمي للطبيعة، القرار بأنه "إشارة كاذبة" ودعا إلى اتخاذ تدابير أكثر علمية لحماية القطعان.
ويظهر هذا التطور خللاً في التوازن بين مصالح الزراعة وحماية الأنواع، ويتزايد الضغط على الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل نهائي يحقق العدالة لكلا الجانبين. ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كانت التغييرات في المبادئ التوجيهية قد تم تنفيذها بالفعل وما هي الخطوات الإضافية التي ستتخذها المؤسسات الأوروبية.