مفوضية الاتحاد الأوروبي تخفف القواعد: الشركات تتنفس الصعداء!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

تخطط مفوضية الاتحاد الأوروبي لإجراء تغييرات شاملة على تقارير الاستدامة لتحسين القدرة التنافسية والمعايير البيئية.

مفوضية الاتحاد الأوروبي تخفف القواعد: الشركات تتنفس الصعداء!

مستقبل مسؤولية الشركات في الاتحاد الأوروبي معلق في الميزان! أعلنت المفوضية الأوروبية عن إجراءات حاسمة ستؤثر بشكل خاص على الشركات الكبيرة. تم تقديم المقترحات "الشاملة" الأولى يوم الأربعاء، والتي تنص على تأجيل قانون سلسلة التوريد المثير للجدل لمدة عام واحد. ويؤثر هذا بشكل خاص على الشركات التي لديها أكثر من 5000 موظف ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية العالمية أكثر من 1.5 مليار يورو. بدلاً من الامتثال المخطط له في الأصل بدءًا من 26 يوليو 2027، أصبح لدى هذه الشركات الآن مهلة حتى 26 يوليو 2028 للتحضير للمتطلبات الجديدة، مثل ذكرت oe24.

موضوع كبير آخر هو متطلبات إعداد تقارير الاستدامة. سيتم إعفاء حوالي 80 بالمائة من شركات الاتحاد الأوروبي من متطلبات إعداد التقارير الجديدة التي أدخلها توجيه إعداد تقارير استدامة الشركات (CSRD). وبدلاً من ذلك، يجب أن تنطبق المتطلبات فقط على الشركات الكبيرة من أجل تقليل العقبات البيروقراطية. وهذا يعني أنه سيتم إعفاء الشركات الصغيرة جزئيًا من الالتزامات، وهو تطور تتم مناقشته على نطاق واسع في الصناعة. ونتيجة لذلك، يمكن إعفاء حوالي 90% من صغار المستوردين من تدابير تعديل الحدود الجديدة لثاني أكسيد الكربون، وهو ما من شأنه أن يوفر الراحة للعديد من اللاعبين الصغار. وأوضح المسؤولية الاجتماعية للشركات في ألمانيا.

تغيير متطلبات الإبلاغ وزيادة المساءلة

اعتبارًا من يناير 2024، سيُطلب من بعض الشركات الكبيرة الإبلاغ عن ممارسات الاستدامة الخاصة بها، مع توسيع المتطلبات تدريجيًا لتشمل شركات أخرى. ومن المتوقع أن يرتفع النطاق الكامل من 11.600 إلى 49.000 شركة مطلوب منها مراعاة أدائها المستدام. ويتم ذلك في إطار CSRD، الذي يهدف إلى توسيع وتوحيد التزامات إعداد التقارير السابقة بشكل كبير. إن إدخال معايير التدقيق الملموسة والتدقيق الخارجي المطلوب لإعداد التقارير يؤكد كذلك على أهمية الاستدامة بالنسبة للشركات، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح!

ومع انخفاض البيروقراطية بأكثر من الربع، يهدف هذا النهج التنظيمي الجديد إلى تخفيف العبء على الشركات مع زيادة المساءلة. وهذا يدل على أن الاتحاد الأوروبي جاد في تشجيع الشركات على الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية وبالتالي تحمل المسؤولية عن ممارساتها التجارية العالمية.