بازل في حالة اضطراب: عنف في تظاهرة ضد مشاركة إسرائيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي!
في 18 مايو 2025، تظاهر حوالي 800 شخص في بازل ضد مشاركة إسرائيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وسيطرت الشرطة على المتظاهرين وأصيب ثلاثة ضباط.

بازل في حالة اضطراب: عنف في تظاهرة ضد مشاركة إسرائيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي!
في 18 مايو 2025، جرت مظاهرة غير مصرح بها في بازل كانت موجهة ضد مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية (ESC). تجمع حوالي 700 إلى 800 شخص في Barfüsserplatz حوالي الساعة 7 مساءً. للتعبير عن احتجاجهم. وحمل المتظاهرون لافتات تحمل رسائل مثل "الحرية لرؤيتك - متحدون من أجل فلسطين" و"لا تعطوا منصة للإبادة الجماعية" ورددوا شعارات مثل "عار عليكم" و"الحرية لفلسطين".
وتدخلت قوات الأمن في بعض الأحيان عندما دخل رجلان يحملان العلم الإسرائيلي إلى التجمع، مما أدى إلى وقوع اشتباكات. واستخدمت الشرطة الرصاص المطاطي لمنع المزيد من التصعيد. وخلال العملية، أصيب ثلاثة من ضباط الشرطة وتم نقلهم إلى المستشفى للاشتباه في إصابتهم بصدمة ناجمة عن انفجار. بالإضافة إلى ذلك، تم علاج أحد المشاركين في المظاهرة كمريض خارجي. وقامت الشرطة بفحص حوالي 400 من الحاضرين. وانقطعت حركة الترام في وسط المدينة لمدة 45 دقيقة تقريبًا، وظل شارع فيلدبرج مغلقًا حتى حوالي الساعة 4:30 صباحًا.
الخلفية والتأثير الاجتماعي
تعد المظاهرة في بازل جزءًا من اتجاه أوسع للحركات الاحتجاجية في أوروبا والتي ظهرت فيما يتعلق بالصراعات بين إسرائيل وحماس. في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، كانت هناك قيود كبيرة على الحق في التجمع السلمي في عام 2023. وغالبًا ما كانت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والمناخية على وجه الخصوص هدفًا لقمع الدولة، كما توثق منظمة Liberties. وذكرت أن دولًا مثل ألمانيا والسويد والمجر اتخذت تدابير لمنع مثل هذه التجمعات أو تقييدها بشكل كبير.
كما أن للـ ESC رمزية خاصة هذا العام، حيث يشارك في المسابقة المشارك يوفال رافائيل، الناجي من مجزرة حماس في 7 أكتوبر 2023. تتناول الفقدان والأمل في أغنيتها “يوم جديد سوف يرتفع” وحصلت على المركز الثاني في المنافسة خلف النمساوي جي جي.
وتثير هذه المظاهرة غير المرخصة والأحداث المحيطة بها تساؤلات حول حرية التجمع وتعامل السلطات مع الحركات الاحتجاجية في أوروبا. وبحسب تقرير [الحريات] فإن التجمع السلمي هو حجر الزاوية في الديمقراطية ويدعو إلى حماية الحق في الاحتجاج وعدم تقويضه بالقيود القانونية.
ومع ذلك، في المشهد السياسي الحالي، يبدو كما لو أن هذه الحقوق الأساسية معرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي قد يزيد من تأجيج التوترات داخل المجتمع.