ستصبح صور القضيب جريمة جنائية اعتبارًا من سبتمبر 2023: الشرطة تدق ناقوس الخطر!
اعتبارًا من سبتمبر 2023، سيتم فرض عقوبات على إرسال صور القضيب غير المرغوب فيها في النمسا. وتهدف اللائحة إلى الحماية من التحرش.

ستصبح صور القضيب جريمة جنائية اعتبارًا من سبتمبر 2023: الشرطة تدق ناقوس الخطر!
اعتبارًا من 1 سبتمبر 2023، سيكون إرسال صور القضيب غير المرغوب فيها، والمعروفة أيضًا باسم صور القضيب، جريمة يعاقب عليها القانون في النمسا. تعد هذه اللائحة إضافة إلى المادة 218 من القانون الجنائي، التي تتناول التحرش الجنسي والأفعال الجنسية العامة. عالي تاج يمكن أن تصل العقوبات المفروضة على عمليات النقل هذه إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو غرامات تصل إلى 360 سعرًا يوميًا.
ويهدف التغيير في القانون إلى تصنيف إرسال الصور التناسلية على أنه مضايقة بمجرد إدراكها على هذا النحو. تنطبق اللوائح الجديدة على جميع وسائل الاتصال الشائعة مثل الرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية والنشر وAirDrop والبلوتوث.
ردود الفعل والمخاوف
أعربت نقابة المحامين النمساوية (ÖRAK) عن مخاوفها وتحدثت عن احتمال “التجريم المفرط” للسلوك، خاصة بين الشباب. وتدعو الغرفة إلى حصر اللائحة في الحالات الأكثر خطورة، وتشير إلى أن المستفيدين غالبًا ما تتاح لهم الفرصة لوقف المتحرشين عن طريق منعهم. تم تقديم هذه الإشعارات أيضًا بواسطة الصحافة تم تناوله، والذي يؤكد أيضًا على فترة المراجعة القادمة للحظر.
تجرم القوانين الحالية، مثل المادة 107ج من القانون الجنائي، إرسال صور الأعضاء التناسلية غير المرغوب فيها إلى عدد كبير من الأشخاص. العقوبات هنا أكثر صرامة بشكل ملحوظ، مع احتمال فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد أو غرامات تصل إلى 720 سعرًا يوميًا. تقترح ÖRAK توسيع نطاق الفقرة 107ج ليشمل التحرش الخاص.
حماية الأطفال والشباب
وعلى خلفية هذه اللائحة الجديدة، من المهم أيضًا أخذ حماية الأطفال والشباب في الاعتبار. عالي بتكليف-ause.de ينبغي للقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية أن تعمل على حماية الأطفال والشباب من العنف الجنسي. الهدف في المقام الأول هو منع حدوث الهجمات في المقام الأول. ولحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، بما في ذلك التدابير الوقائية، أهمية خاصة.
وتظهر هذه التطورات مدى أهمية إنشاء إطار قانوني لا يتعلق بالجناة فحسب، بل يضع أيضًا رفاهية المتضررين في المقدمة. ويتم إيلاء اهتمام خاص لضمان حماية حقوق الأطفال والتزامات الحماية أيضًا في الاتصالات الرقمية. وفي هذا السياق، فإن اللائحة التنظيمية القادمة التي تحظر إرسال صور القضيب هي خطوة في الاتجاه الصحيح.