لاتفيا تخطط للانسحاب من اتفاقية اسطنبول: احتجاجات في ريغا!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

برلمان لاتفيا يقرر الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، الأمر الذي قد يعرض حماية المرأة للخطر.

Lettlands Parlament beschließt den Ausstieg aus der Istanbul-Konvention, was den Schutz von Frauen gefährden könnte.
برلمان لاتفيا يقرر الانسحاب من اتفاقية اسطنبول، الأمر الذي قد يعرض حماية المرأة للخطر.

لاتفيا تخطط للانسحاب من اتفاقية اسطنبول: احتجاجات في ريغا!

وفي 31 أكتوبر 2025، أكمل برلمان لاتفيا قراره بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول. تم اتخاذ هذا القرار يوم الخميس بعد عدة ساعات من المناقشات وحظي بدعم من أحد أحزاب الائتلاف الثلاثة في حكومة يسار الوسط. وهذا من شأنه أن يجعل لاتفيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تنسحب من الاتفاقية، التي وفرت إطارًا مهمًا لحماية المرأة من العنف منذ التصديق عليها في عام 2024.

تعتبر اتفاقية اسطنبول أول صك ملزم دوليا في أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة وتحدد تدابير عديدة لمنع الضحايا وحمايتهم. ويصنف العنف ضد المرأة باعتباره انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان ويدعو إلى اتخاذ تدابير شاملة لتحسين المساواة بين الجنسين. تعرب منظمات حقوق المرأة عن مخاوف جدية من أن الانسحاب من الاتفاقية قد يقوض حماية المرأة في لاتفيا.

احتجاجات وردود أفعال

وفي يوم الأربعاء، قبل يوم واحد من قرار البوندستاغ، تظاهر حوالي 5000 شخص في ريغا ضد الخروج المخطط له. ويوضح المتظاهرون مدى أهمية اتفاقية اسطنبول للتقدم في مجال حقوق المرأة وحماية ضحايا العنف الجنسي والمنزلي. وخاصة بعد التصديق عليها في عام 2024، اعتُبرت الاتفاقية بمثابة نجاح مهم للحكومة، التي ركزت بشدة على قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين عندما تولت مهامها في سبتمبر 2023.

ويتعين الآن الحصول على موافقة الرئيس إدجارز رينكيفيتش على الانسحاب من اتفاقية اسطنبول. وقد يؤدي ذلك إلى مزيد من المناقشات داخل الحكومة والجمهور لأن آثار هذه الخطوة بعيدة المدى.

خلفية اتفاقية اسطنبول

تتضمن اتفاقية إسطنبول، التي وقعتها 13 دولة، من بينها النمسا، في 11 مايو/أيار 2011، أحكاما شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الممارسات التقليدية مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والزواج القسري. تعترف الاتفاقية أيضًا بالعنف الهيكلي باعتباره سببًا رئيسيًا للعنف القائم على النوع الاجتماعي وتدعو الدول الأطراف إلى تعزيز المساواة القانونية والفعلية بين المرأة والرجل.

  • Österreich ratifizierte die Konvention am 14. November 2013, und sie trat am 1. August 2014 in Kraft.
  • Die Nationale Koordinierungsstelle „Gewalt gegen Frauen“ wurde im Sommer 2015 eingerichtet.
  • Die Konvention umfasst Verpflichtungen zur Gewaltprävention, zum Schutz von Opfern und zur Strafverfolgung.

يلعب فريق GREVIO، وهو فريق الخبراء الذي يراقب تنفيذ اتفاقية إسطنبول، دورًا مركزيًا في تقييم تدابير الدول المتعاقدة. ويمكن لهذه المجموعة أن تبدأ تحقيقات محددة وتقدم توصيات عامة، خاصة في حالات أنماط العنف الخطيرة أو المستمرة. ويتم اختيار أعضاء هذه المجموعة المستقلة على أساس نزاهتهم وخبرتهم في المجالات ذات الصلة.

وقد يؤدي خروج لاتفيا الوشيك إلى إثارة نقاش مهم حول ضرورة وقيمة الأدوات الدولية لحماية حقوق المرأة داخل الاتحاد الأوروبي. وستظهر الأيام المقبلة ما إذا كانت الحكومة في ريغا ستأخذ في الاعتبار مخاوف الناشطين.

لمزيد من المعلومات حول سياق وتفاصيل اتفاقية اسطنبول، انظر vienna.at, bmfwf.gv.at و institut-fuer-menschenrechte.de.